ریشه ی بحران در بیشه های طالب پرور منطقه است

یک روز پس از ارایه ی طرح صلح رییس جمهور کرزی در نشست لندن2، یک گروه از شورشیان به یک پایگاه نظامیان اردوی ملی در ولایت هلمند یورش برده اند.
اگرچه به گفته ی مقام های امنیتی این رویداد تلفات جانی قابل ملاحظه یی در پی نداشته است، اما این رویداد به این موضوع اشاره دارد که اوضاع در افغانستان به مراتب متفاوت تر از آن است که مقام های افغان و هم پیمانان بین المللی شان در نشست های دیپلوماتیک تعریف می کنند.
یکی از محوری ترین بخش های طرحی که آقای کرزی در نشست لندن ارایه کرده است را گفتگو با طالبان در بر می گیرد که در این راستا در کنار ارایه ی مشوق هایی از جانب خود، از حکومت پاکستان و شاه عربستان سعودی نیز خواستار کمک شده است.
اگرچه پاسخ طالبان/هراس افگنان به برنامه ی صلح جویانه ی آقای کرزی از رویداد خونینی که آنان بروز 28 جدی شکل دادند، پیشاپیش قابل فهم بود، اما حمله ی هفت تن از انتحار کنندگان طالب به پایگاه نظامیان اردوی ملی در ولایت هلمند یک روز پس از برگزاری نشست لندن به این موضوع که پیچیدگی های منازعه ی کنونی در افغانستان و منطقه با پارادایم های ابزارمند و چندبعدی پیوند دارد که به این ساده گی ها از بین رفتنی نیستند، اشاره ی تکان دهنده یی دارد.
برگزار کنندگان این نشست، از ایجاد صندوقی برای تامین مخارج برنامه ی صلح دولت و ایجاد شورای که گفته شده به خاطر تامین صلح و آغاز فرایند مذاکره با شورشیان ساخته می شود، سخن گفته اند که به این صورت قرار است صد ها میلیون دالر در این زمینه هزینه شود.
دادن تشویقیه ها و فراهم آوری زمینه های کار برای شورشیانی که از جنگ دست می کشند در حالی به عنوان بخش هایی از یک "طرح تازه" از سوی رییس جمهور کرزی به کنفرانس لندن ارایه شده که در چهار سال گذشته پول های زیادی ظاهرا در راستای تشویق افرادی از رده های دوم و سوم طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن به روند صلح به مصرف رسیده است و در این سال هاهزاران تن از افراد از نشانی های مختلف به کمسیون تحکیم صلح پیوسته و پس از دریافت انعام های پولی و تضمین نامه های امنیتی از سوی آقای صبغت الله مجددی رییس این کمسیون، دوباره به صفوف شورشیان پیوسته و به اقدامات تخریب کارانه ی خویش ادامه داده اند و حتا گزارش هایی از این که شماری از این گونه افراد چندین بار از تشویقیه های مجددی استفاده کرده و در باره به شورشگری پرداخته اند. که این موضوع از یک جهت به فساد اندود بودن روند "صلح خواهی" دولت افغانستان اشاره دارد و از جانب دیگر این نگرانی را می تواند تقویت کند که شورشیان با بدست آوردن پول هایی که از این پس به صورت بی رویه برای تشویق آنان جهت پیوستن به روند صلح هزینه شود، جسورانه تر و ابزارگرایانه تر به فعالیت های هراس افگنانه ی شان ادامه دهند.
به این صورت آنچه در کنفرانس لندن کم تر به آن پرداخته شده، زمینه های اجتماعی پرورش تفکرات تندروانه در دوسوی دیورند است که در آنسوی دیورند نگاه ابزار گرایانه ی سازمان جاسوسی پاکستان، امکان مبارزه ی جدی در برابر این پدیده را از کف جامعه ی جهانی ربوده و در افغانستان برخورد سطحی و عوام گرایانه و حتا غیرصادقانه ی دولت این کشور با شورشیان مسلح وضعیتی را پدید آورده که برنامه های پرهزینه یی که از سوی کشور های خارجی نیز در این راستا عملی می شود، در بسیاری موارد مغالطه آمیز و گمراه کننده تلقی شود.
چه این که عدم شناخت دقیق خارجی ها از پیچیدگی های جامعه ی افغانی و منفعت اندیشی هایی که از همین رهگذر نیز در ذهن وضمیر شماری از بلندپایه گان واجب الاحترام نظام وجود دارد، می تواند مسخ شدن هرچه بیش تر اندیشه ها و برنامه های ثبات محور در افغانستان را به دنبال داشته باشد.

نشست لندن2؛

شتاب زده گی غرب برای خروج از جغرافیای بحران

نشست لندن2 در حالی با اشتراک نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد که اوضاع این کشور بیش تر از گذشته با پیچیدگی روبرو می باشد.
در نه سال گذشته هرگاه تحرکات نمادینی در رویکرد های افغانستانی قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا در عرصه ی فعالیت های دیپلوماتیک رونما می شود، گمانه هایی در پیوند با راهبرد های نه چندان آشکار آنان در معادلات منطقه یی قدرت نیز مطرح می شده است. کما این که تلاش های تازه ی بریتانیا و امریکا برای وادار کردن شروشیان به پیوستن به روند صلح با این پیش داوری همراه است که این دو کشور از نبرد بی سرانجام و پرهزینه با طالبان/هراس افگنان که دست پروردگان سازمان جاسوسی پاکستان پنداشته می شوند، دلزده شده اند و با برگزاری نسشتی بسان آنچه به تازه گی در لندن بر گزار شد، می خواهند مقدمات تسلیم پرونده ی افغانستان به شریک استرانیژیک خویش در منطقه یعنی پاکستان را ظرف دو یا سه سال آینده فراهم نمایند.
بریتانیا کشوری است که آگاهان مسایل منطقه دایره ی نفوذ آن بر حکومت پاکستان را به گونه ی سنتی از زمان ایجاد این کشور در سال 1948 میلادی تا اکنون، گسترده، عمیق و راهبردی ارزیابی می کنند و حتا در دهه های پسین با وجود دریافت ملیارد ها دالر از کمک های ایالات متحده ی امریکا از سوی پاکستان، این دیدگاه که حکومت های پاکستان اعم از نظامی – کودتایی و دموکراتیک به ویژه در مسایل کلان منطقه یی قدرت عمل مستقلانه بدون درنظر داشت استشاره های لندن را نداشته و ندارند در منطقه طرفداران زیادی دارد.
با آنکه پیش از برگزاری نشست لندن رسانه ها در افغانستان، منطقه و جهان به ابعاد مختلف این رویداد پرداخته و هرکس از دیدگاه خود پیامد هایی را به این نشست نسبت می دادند، اما اکنون که این نشست برگزار شده و قطعنامه ی پایانی آن نیز منتشر شده، نکاتی که بتواند دیدگاه های خوش بینانه نسبت به این نشست را موضوعیت ببخشد، از تازه گی و قدرت اندکی برخوردار اند.
محور هایی که در سخنرانی رییس جمهور کرزی در این نشست مطرح شد، شاید از رهگذر نگاه اقتدارگرایانه و منبعث از روحیه ی حاکم بر ذهن وضمیر ارگ نشینان و یا هم "کارشناسان" حقوق بگیر حلقات قدرت که به تاسی از عصبیت های قومی - قبیله یی یا هم ذهنیت های ایدیولوژیک، شیر سپید را سیاه به "اثبات" می رسانند، قابل توجیه باشد، اما واقعیت های موجود در کشور و واکنشی که طالبان/ هراس افگنان پیشاپیش به برگزاری نشست لندن نشان دادند، بر می آید که اگر تمامی برنامه ها همان موضوعاتی باشد که از سوی رییس جمهور کرزی، گوردون براون و دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست ارایه کردند و در قطعنامه ی نهایی این نشست بازتاب یافته است و از ورای تصمیم های نه چندان تازه و تعهدات تکراری این نشست نمی توان به آمدن تغییرات بنیادین در روند تحولات در افغانستان و منطقه امیدوار بود.
تنها پیامی که می توان از نشست لندن گرفت این که غرب، به ویژه ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا با شتاب زدگی در صدد یافتن راه های به ظاهر آبرومندانه برای خروج از جغرافیای بحران تا دو سه سال آینده اند، نه آنگونه که تا اکنون شعار داده می شد و می شود؛ تبدیل کردن افغانستان به یک عضو فعال و مفید جامعه ی بین المللی که دیگر زمینه های رشد و پرورش تفکرات تندروانه در آن وجود نداشته و امنیت جهانی از ناحیه ی واقعیت های موجود در این کشور دچار مخاطره و تهدید نشود.
با توجه به انکشاف اوضاع در منطقه می توان این گمانه های بدبینانه را در حال عملی شدن تلقی کرد که در آینده یی نه چندان دور پرونده های مربوط به پروژه ی افغانستان آنچه مبارزه ی جهانی در برابر هراس افگنی خوانده می شود، به بایگانی تاریخ منازعات نواستعماری جهان سپرده خواهد شد و یاهم تسلیم همسایه ی طماع جنوب شرقی افغانستان خواهد شد که از سال ها به این سو از شبکه های تندرو هراس افگن ساخت سازمان جاسوسی خویش به عنوان موثر ترین ابزار سیاست خارجی، غرض ورزی های منطقه یی و حتا استفاده ی ابزارمند برای مهار بحران های داخلی به نفع خویش استفاده کرده است و از جانب دیگر در یک دورنمای کلان شریک استراتیژیک ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا چه در معاملات منطقه یی قدرت در این بخش از دنیا و چه مبارزه ی جهانی در برابر "هراس افگنی" می باشد.

نشست لندن؛ گفتمانِ تکمیل دایره‌ی جنایت‌کاران

از 9 سال به این سو که روند سیاسی تازه یی در افغانستان آغاز شد، مباحث و گفتمان های زیادی به راه افتاد و چشم‌های شهروندان افغان به حدود 200 تن از افراد که از نام تنظیم‌های جهادی و شماری از جریان‌ها و دسته‌های سیاسی چپ و راست برگشته از غرب در کشور شان به سیاست ورزی در شکل و شمایلی به ظاهر متفاوت‌تر از گذشته آغاز کرده بودند، خیره شده بود، تا این سیاست پیشه‌گانِ پرورده شده در متن و حاشیه‌های بحران، افغانستان را در سایه‌ی حضور سنگین جهانی؛ به سمت تامین صلح و ثبات هم‌گام با عدالت، توسعه سیاسی و اقتصادی و سرانجام آفرینش مولفه‌های ایجاد و تشکل واقعی ملت به مفهوم مدرن واژه مدیریت کنند.
منطق حضور جامعه‌ی جهانی و ایتلاف جهانی در برابر هراس افگنی در افغانستان را در آغاز مبارزه این کارزار و تبدیل کردن افغانستان از یک سرزمینی که حمک‌روایان آن تهدیدی فرا راه امنیت جهانی تلقی می‌شدند، به یک عضو فعال و مفید جامعه‌ی جهانی بیان می‌کردند، آرام آرام و با دوام نبرد بی‌سرانجام پرهزینه در جغرافیای بحران، دیدگاه‌های کشورهای قدرتمند و اثر گزارِ شامل در قضایای افغانستان تغییر کرد و اکنون به نظر می‌رسد که با وجود برخی ادعاها مبنی بر این‌که ایالات متحده‌ی امریکا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورهای غربی برای پیش‌برد برنامه‌ها و راهبردهای "درازمدت منطقه‌یی شان" در افغانستان حضور دارند؛ این کشور‌ها در صدد در یافت راه‌های گریز از این جغرافیای جهنمی بحران به هر صورت و به هر بهای ممکن- حتا قربانی کردن ارزش‌های جهان شمولی بسان عدالت، حقوق بشر و ارزش‌های شهروندی در افغانستان برآمده اند.
در سال‌های نخست پس از سقوط حاکمیت طالبان هرگاه فرد یا افرادی در درون دستگاه دولتی افغانستان از گفتگو با طالبان/ هراس افگنان سخن می‌گفتند، نخستین واکنش از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورهای قدرتمند پشتیبان روند سیاسی جاری در افغانستان بیان می‌شد، و نقض قانون اساسی افغانستان و بی احترامی به ارزش‌های جهانی از ساده‌ترین اتهام‌هایی بود که مطرح کننده‌گان این دیدگاه‌ها بآ آن ها روبرو می‌شدند.
اما درگذر زمان روزی فرارسید که آقای کرزی کمسیون تحکیم صلح را ایجاد کرد و برای موثریت آن به اندرزهای تقدس مآبانه‌ی آقای صبغت الله مجددی رییس این کمسیون و اعضای خانواده‌ی وی در ولایت‌های کشور چشم دوخت و در نتیجه‌ی تلاش‌های انجام شده از سوی این خانواده‌ی روحانی و با نفوذ در همین تازه‌گی‌ها از سوی حواریون آقای مجددی اعلام شد که حدود 8 هزار تن از شورشیان به روند صلح و زندگی ملکی برگردانده شده و حدود یک هزار تن از شورشیان زندانی در زندان‌های بگرام و گونتانامو از بند رها شده اند.
از سوی دیگر آقای کرزی که گفته شده شماری از مشاوران نزدیک به وی در چارچوب ذهنیت‌های قومی– قبیله‌یی بین او و جریان‌های سیاسی و نهاد‌های مدنی که مذاکره‌ی بدون قید و شرط با طالبان را به مثابه‌ی تزریق زهر در بدنه‌ی «ناکه‌جان» عدالت در کشور می‌دانند، فاصله ایجاد کرده‌اند؛ با گذشت زمان آن بخش از مردم افغانستان که اثرات ناگوار حاکمیت 5 ساله‌ی طالبان و جنایت‌های آنان تا اکنون در ذهنیت و عینیت زندگی آنان پدیدار است را فراموش کرد و در حالی‌که زمینه‌های پرورش تفکر انسان ستیز طالبانی نه تنها در لایه‌های زیرین جامعه بل‌که در ساختار به ظاهر مدرن نظام سیاسی زیر رهبری وی در حال استحکام پایه‌های خویش است، آرام آرام این طرز دید بر تصامیم و برنامه‌های صلح خواهانه‌ی وی چیره شد که مذاکره با طالبان و هراس افگنانی که با بی‌رحمی تمام به کشتن مردم بی‌گناه و دهشت آفرینی به خاطر تحمیل برداشت‌های منحط و متحجر خویش بر ساکنان «ملک خداداد افغانستان» ادامه می‌دهند؛ یگانه راه برگرداندن اعتماد از دست رفته‌ی مردم افغانستان به روند جاری در کشور شان می‌باشد.
از نخستین روزهایی که نشانه‌های رسوخ این ذهنیت تصنعی بر روان سیاسی رهبری دولت افغانستان پدیدار گشت، با وجود این که نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، چه در داخل و خارج کشور واکنش‌های تندی نشان می‌دادند و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز سردسته‌های شورشیان را در لیست سیاه و کسانی که امنیت جهانی را به مخاطره انداخته اند، قرار داده بود؛ رییس جمهوری افغانستان حتا برای رفتن به دخمه‌ها و نهان‌گاه‌های آنان برای راضی کردن آنان به قبول حاکمیت خویش ابراز آمادگی کرده از این که شماره‌ی تلفن ملاعمر و گلبدین حکمتیار را در اختیار ندارد، ابراز ناخشنودی کرد و آرام آرام این ذهنیت را به ضمیر هم‌پیمانان بین المللی خویش نیز تزریق کرد که بدون برگرداندن رهبران طالبان و حزب اسلامی به ساختار قدرت، تامین صلح و ثبات و بالاخره زمینه سازی برای خروج نیرو‌های خارجی از این کشور امکان پذیر نخواهد بود.

به تازه‌گی در حالی‌که با گرم شدن سرو صداهای رسانه‌یی در مورد طرح آقای کرزی برای مذاکره با شورشیان، شماری از سیاسیون منفعت اندیش متعلق به جریان‌هایی که سابقه‌ی طالب ستیزی درازی داشته اند، به تاسی از موضع‌ گیری‌های صلح خواهانه‌ی کرزی مبنی بر «تکمیل حلقه‌ی جنایت‌کاران» در دستگاه دولتی زیر فرمان وی به مدح و ثنا گویی به سردسته‌های شورشیان در رسانه‌های کشور آغاز کرده و تلاش دارند تا در چارچوب اندیشه‌های واپس گرایانه‌ی خویش تبانی و همسانی اندیشه‌ی خویشتن با تفکرات تندروانه را به نمایش بگذارند. آقای کرزی اعلام کرده است که در روند اجرای طرح تازه‌ی خود مبنی بر مذاکره با «طالبانی که با القاعده و دیگر شبکه‌های هراس افگنی ارتباط نداشته باشند» که مفردات آن را در نشست لندن ارایه خواهد کرد، پیشاپیش پشتیبانی کشورهای قدرتمند هم‌پیمان خویش و همسایه‌گان افغانستان را با خود دارد.
به این صورت اگر حرف و حدیث‌هایی که در پیوند با طرح صلح آقای کرزی از همپیمانان بین المللی وی روایت شده، به دیدگاه‌های آقای کرزی افزوده شود رسیدن به این نتیجه گیری وحشتناک و نگران کننده که "حلقه‌ی جنایت کاران" در زیر چتری به نام جمهوری اسلامی افغانستان در حال تکمیل شدن است، قابل پیش بینی ترین احتمالی است که در صورت پذیرش مفردات این طرح از سوی سردسته‌های شورشیان و بیرون آوردن نام آنان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل در آینده‌ی نه چندان دور منتظر آن بود. زیرا به نظر می‌رسد که پا فشاری روی مفاهیمی بسان عدالت، حقوق بشر، ارزش‌های جهان شمول و مهم تر از همه این که قربانیان جنایت‌های ضد بشری طالبان/ هراس افگنان در افغانستان در این زمینه چگونه فکر می‌کنند، دیگر حتا در سخنرانی‌های نمادین آنانی که برای تداوم قدرت خویش استفاده از هرگونه حربه یی را مجاز می‌دانند، جایگاه و پایگاهی ندارد.

تعویق انتخابات پارلمانی؛

جلوگیری از تکمیل دایره ی مشروعیت نامشروع؟

بلاخره پس از بحث و جدل های زیاد، برگزاری انتخابات پارلمانی تا چهار ماه پس از موعد مقرر آن بر مبنای قانون اساسی کشور، به تعویق افتاد.
پیش از این سازمان ملل متحد، ایالات متحده ی امریکا و هیآت ناظران اتحادیه ی اروپا خواستار تعویق انتخابات پارلمانی تا هنگامی که شرایط برای برگزاری سالم، شفاف و آزاد این انتخابات فراهم شود، شده بودند.
این تصمیم کمسیون انتخابات با استقبال سازمان ملل متحد و ایالات متحده ی امریکا روبرو شده است.
درحالی که منطق درخواست نهاد های بین المللی برای تعویق انتخابات فراهم آوری زمینه های تامین شفافیت و سلامت این انتخابات دانسته شده است، مسوولان کمسیون انتخابات نبود بودجه ی کافی و چالش های امنیتی را از دلایل به تعویق افتادن این انتخابات عنوان کرده اند.
هدف از برگزاری انتخابات در گونه های مختلف آن در نظام های مردم سالار در واقع بروز رسانی مشروعیت مردمی این نظام ها می باشد، اما تقلب گسترده در انتخابات 29 اسد به نفع حامد کرزی و رسوایی های ناشی از آن، نه تنها مشروعیت حکومت برآمده از این انتخابات، بلکه سلامت کلیت روندی که از نزدیک 9 سال به این سو با حضور سنگین و پرهزینه ی جامعه ی بین المللی در این کشور جریان دارد، را با پرسش های کلانی روبرو کرده است.
در حالی که حکومت افغانستان از تامین بودجه ی انتخابات پارلمانی در صورت تامین نشدن وجوه مالی برگزاری این انتخابات از سوی جامعه ی جهانی از منابع داخلی سخن گفته بود، خود داری مجلس نمایندگان از تصویب بودجه ی دومین دور انتخابات پارلمانی این امکان را از نهاد های اجرایی و کمسیون انتخابات گرفت که برخوردی مماثل با آنچه در انتخابات ریاست جمهوری با دست باز انجام دادند، را با انتخابات پارلمانی نیز به انجام برسانند.
آمدن تغییرات و اصلاح نظام انتخابات به نفع مولفه های شفافیت بخش، تعویض مسوولان رده ی نخست کمسیون انتخابات و حتا گرفتن رای اعتماد اعضای کمسیون انتخابات از سوی مجلس درخواست هایی بوده که پیش از این از سوی نهاد های داخلی و خارجی ظاهراً به خاطر جلوگیری از تکرار افتضاح انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.
آنچه در این میان قابل تامل است اینکه نه تنها آقای حامد کرزی که به هر صورت ممکن زمینه ی ابقای خود در سمت ریاست جمهوری از رهگذر یک بازی انتخاباتی فساد اندود و غیر شفاف و در همدستی با مسوولان ارشد کمسیون های انتخاباتی را فراهم کرد، به دیدگاه های مطرح شده در مورد رسیدگی به تقلب های انتخاباتی وقعی نگذاشته و حتا یک دستور نمادین به خاطر اقناع افکار عامه در این ارتیاط صادر نکرده است، بلکه انتقاد های رقیبان انتخاباتی خویش در داخل و نهاد های بین المللی در بیرون مبنی بر تقلب حدود یکنیم میلیون رای به تفع خودش را "توطیه" در برابر آرای مردم افغانستان عنوان کرده است.
در این میان مسوولان ارشد کمسیون های انتخاباتی و یوناما برکناری حدود 200 کارمند دون پایه ی کمسیون انتخابات در برخی ولایت های کشور را بدون این که انگشت اتهام به سوی یکتن از بلندپایه گان چه در کمسیون انتخابات و چه نهاد های اجرایی در مورد تقلب ها و تخطی های صورت گرفته در انتخابات 29 اسد دراز شود، را دستمایه ی خود برای شفاف سازی روند این انتخابات تلقی می کنند.
رییس جمهور کرزی نیز دستکم تا اکنون علاقه ی چندانی به برکناری رییس کمسیون انتخابات یا شماری از اعضای آن نشان نداده است. چه این که همان گونه که نهاد های بین المللی اذعان داشته اند، آمدن تغییرات در نظام انتخاباتی افغانستان نیازمند زمان است و اصلاح قانون انتخابات نیز بر مبنای قانون اساسی در واپیس سال کاری مجلس نمایندگان از صلاحیت های این مجلس نیست.
اکنون که این انتخابات چهار ماه به تعویق افتاده پرسش های بنیادین این است که با توجه به سابقه ی زدوبند های درون ساختاری قدرت و روحیه ی تمامیت خواهانه یی که به نظر می رسد در ذهن و ضمیر رهبری دستگاه دولتی افغانستان در حال شکل گیری است، خلای حضور چهار تا پنج ماهه ی یکی از سه رکن دولت افغانستان یعنی پارلمان چگونه پرکاری می شود؟
اگر پس از 27 سنبله نیز برگزاری انتخابات پارلمانی با موانع روبرو باشد، روند مسخ شدن چهره ی به ظاهر دموکراتیک کنونی در کشور بیش تر از این تشدید نخواهد شد؟
بلاخره این که اگر ره آورد انتخابات پارلمانی چنانچه نشانه های آن از همین اکنون آغاز به پدیدار شدن کرده، تکمیل دایره ی مشروعیت نامشروع برآیند انتخابات 29 اسد را به دنبال داشته باشد، سرنوشت دموکراسی، تامین عدالت و روند کند و بی رمق نهادینه گی نمادین جامعه ی مدنی و ارزش های نوین شهروندی در افغانستان در کجای این بحران بی سرانجام و چند بعدی در کشور قابل تعریف خواهد بود؟
کما این که تلاش ها برای برگرداندن دشمان قسم خورده ی این ارزش های جهان شمول در ساختار قدرت افغانستان به هر صورت و به هر قیمت ممکن نیز ادامه دارد.

طرح رییس جمهور کرزی در پیوند با کنفرانس لندن؛

مصالحه به هر بهای ممکن؟

طرح افغانستان برای شرکت در کنفرانس لندن 5 محور کلیدی خواهد داشت.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان گفته است، آشتی ملی و ادغام شورشیانی که با القاعده و دیگر شبکه های هراس افگنی ارتباط نداشته باشند، جلب همکاری و‌ همگرایی منطقه یی و جهانی در ارتباط به آغاز روند مذاکره با طالبان، مشخص شدن زمان تعیین نقش رهبری کننده ی دولت در عرصه های ملکی، عملیات های نظامی، مبارزه با فساد اداری و توسعه ی اقتصادی و بازسازی افغانستان محور های اساسی طرح دولت افغانستان در کنفرانس لندن تشکیل می دهد.
اگرچه مذاکره با سردسته های شورشیان در گذشته نیز بارها از سوی رییس جمهور کرزی مطرح شده اما وی اکنون می گوید که در این روند پشتیبانی کشور های همسایه و همپیمانان بین المللی روند کنونی افغانستان را با خود دارد.
آقای کرزی در ارتباط به شامل بودن نام های ملاعمر و گلبدین حکمتیار در لیست سیاه سازمان ملل به عنوان یکی از کلیدی ترین چالش های موجود فراراه پیوستن شورشیان به روند صلح می گوید، طالبان بخشی از جامعه ی افغانستان اند و وی به عنوان رییس جمهور این کشور برای مذاکره با سردسته های شورشیان مشکلی ندارد.
اما بیرون آوردن آنان از لیست سیاه را یک مساله ی بین المللی می داند و می گوید، مشکل سردسته های شورشیان بیش تر با جامعه ی جهانی است نه با دولت افغانستان.
به تازه گی گلبدین حکمتیار سردسته ی گروه شورشی"حزب اسلامی" در یک پیام تصویری که به یکی از رسانه های غربی فرستاده از شرایطی ساده تر نسبت به گذشته در مورد مذاکره با دولت افغانستان سخن گفته و اذعان کرده که دولت افغانستان توانایی مذاکره ی "مستقلانه" با سردسته های شورشیان را ندارد و اگر دولت در این راستا با استقلال عمل برخورد کند وی حاضر است با رییس جمهور کرزی برسر میز مذاکره بنشیند.
اما آقای کرزی اذعان می دارد که برنامه ی برگرداندن شورشیان به روند صلح برمبنای طرح تازه ی وی شامل آن دسته از شورشیان می شود که با القاعده و دیگر شبکه های هراس افگنی در ارتباط نباشند.
اگرچه اظهارات رییس جمهور کرزی پیرامون طرح دولت برای کنفرانس لندن حامل پیام تازه یی برای ترسیم یک دورنمای روشن تر از نوع مراوده ی حکومت افغانستان با شورشیان مسلح نبود، اما آقای کرزی ابراز امیدواری می کند که با جلب پشتیبانی جهانی و منطقه یی از روند آشتی در افغانستان که به گفته ی او نشانه های این پشتیبانی از همین اکنون پدیدار است، بتواند در مسیر ادغام شورشیان مسلح به روند کنونی کشور را جنبه ی عملی ببخشد.
در حالی که کشور های ایالات متحده ی امریکا و انگلستان از طرح ها و برنامه های سیاسی به خاطر تضعیف شورشیان از طریق تشویق حلقه ها و رده های میانی آنان در دو سوی دیورند سخن گفته اند، آقای کرزی می گوید، در کنفرانس لندن به این موضوع نیز تاکید خواهد کرد تا مصرف هرگونه پول برای برگشت دادن شورشیان به زندگی ملکی از طریق دولت افغانستان صورت بگیرد.

این در حالی است که با گسترش دامنه ی مباحث پیرامون مذاکره با سردسته های شورشیان مسلح، شماری از نهاد های مدنی و روشنفکران افغان از قربانی شدن عدالت و حقوق بشر در پای زدوبند های سیاسی ابراز نگرانی کرده می گوید، رسوخ هرچه بیش تر تفکرات تندروانه و طالبانی در بدنه ی دستگاه دولتی افغانستان می تواند از قابل پیش بینی ترین پیامدهای مذاکره ی بدون قید و شرط دولت با شورشیان مسلحی باشد که به چیزی کم تر‌ از حاکمیت تلقی ویژه و واپس گرایانه یی که از آموزه های دین مقدس اسلام دارند، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه ی بحران، راضی نمی شوند.

گویی تاریخ به عقب برمی گردد!

پیچیده‌گی‌های جنگ افغانستان روزنه‌های پایان بحران در این کشور را بیش‌تر از گذشته تاریک تر کرده است.
امروزه کمتر کسی در افغانستان به این باور است که روزی و روزگاری دست‌کم در این نزدیکی‌ها جنگ به پایان می‌رسد.
از زمان ورود نیروهای بین المللی و سپس فروپاشی رژیم طالبان، زمینه‌های ریشه‌دار پرورش تفکرات تندروانه و تمامیت خواه طالبانی به هر دلیلی شاید هم به عمد از سوی نظریه پردازان و دست اندرکاران پروژه‌ی افغانستان در سطح جامعه‌ی جهانی نادیده گرفته شد.
در بعد داخلی سیاست پیشه‌گان مرکب از رهبران و فرماندهان جهادی پیشین، اطرافیان شاه سابق و چهره‌های به ظاهر تکنوکرات پرورده شده در متن و حاشیه‌های بحران که پس از سقوط طالبان به عنوان بازیگران داخلی روند جدید از راس تا قاعده ساختار قدرت این کشور را اشغال کردند، اکنون خود به مشکل بزرگی فراراه ترسیم یک دورنمای روشن برای افغانستان مبدل شده اند.
از سال های 2003 و 2004 که طالبان/هراس افگنان با دستیابی به پشتیبانی های بیرونی بیش تر به بیرون شدن از لانه های شان از دخمه های تاریک تورا بورا آغاز کردند، در حالی که آنان به گسترش دامنه ی نفوذ خویش در بخش های جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور با استفاده از بستر های اجتماعی که در 5 سال حاکمیت خویش به این مناطق فراهم کرده بودند، ادامه می دادند.
نظریه پردازان و برنامه سازان سیاسی- نظامی در این سوی خط حتا در مورد این که افغانستان پسا طالبان به چه تعداد نیروی نظامی نیازمند می باشد به نتیجه نرسیده بودند. تجمل گرایی و تاراج دارایی های عامه با شکل گیری مافیای قدرت، مافیای اقتصادی، مافیای زمین، مافیای مواد مخدر و مافیای موسسات غیردولتی در وجود بلندپایه گان پر ادعا و واجب الاحترام اشکال تازه یی به خود گرفته و به تاروپود نظام اداری کشور رخنه کرد، عصبیت های نهفته ی قومی – ایدیولوژیک به تسخیر ساختار های نظام سیاسی ادامه داد.
تا این که انتخابات آکنده از تقلب 29 اسد و ره آورد بدنام آن که یک حکومت ضعیف، نا منسجم و فاسد با مشروعیت نیم بند به عاریت گرفته شده از پشتیبانی از سرناگزیری جامعه ی بین المللی می باشد، به ساده گی نشان داد که روند کنونی در وجود این سیاست پیشه گان بی ابتکار و بی برنامه اعم از موافق و مخالف، مسیر مسخ شدن و بازگشت به دهه‌های بحران را می پیماید. زیرا در این مدت با وجود این که در سایه‌ی پشتیبانی گسترده و بی نظیر جامعه‌ی جهانی ساختارهای شکلی یک نظام دموکراتیک در این کشور پی‌ریزی شد، مدیریت بحران به سمت خلق پارادایم‌های ثبات محور از کاستی‌های نگران کننده‌یی رنج می برده است.
آن‌چه این سیاست پیشه‌گان از رییس جمهور گرفته تا مسوولان رده‌های پایین نهادهای خدمات عامه و فعالان سیاسی در آن از خود تبحر و توانمندی قابل ملاحظه‌یی بروز داده اند، فریب دادن تقدس مآبانه‌ی مردم با استفاده از احساسات و عصبیت‌های قومی، باورهای مذهبی و زد وبندهای منفعت اندیشانه و ابزار گرایانه‌ی آنان برای کسب قدرت و امتیاز بیش‌تر از هم‌دیگر شان بوده است، کما این که افراد متعلق به جریان‌هایی که بخش زیادی از جنگ‌ها و منازعات سه دهه‌ی پسین منبعث از اختلافات فکری و ایدیولوژیک آنان بوده است- در هشت سال گذشته هرگاه پای منافع فردی شان مطرح بوده تبانی و رفاقت صمیمانه‌یی بر سر تقسیم خوان نعمت افغانستان از خود تبارز دادند که گویی هیچ گونه اختلافی میان آنان وجود نداشته است.
در سایه‌ی همین روزمره‌گی خلاقیت ستیز و سیاست ورزی اندیشه کش بسیاری از امیدهای مردم در هشت سال گذشته به یاس مبدل شده و طالبان/ هراس افگنان به تهدید بالقوه‌یی فراراه تداوم روند کنونی کشور مبدل شده اند.
بی برنامه‌گی مفرط حاکم بر کلیت دستگاه دولتی افغانستان و این که بازیگران داخلی با فرو رفتن در لاک عصبیت‌های کور قومی– قبیله‌یی توانایی مدیریت بحران به سوی ثبات پایدار را از خود تبارز ندادند، افغانستان آزمایشگاه تیوری‌های مقطعی و زمانمند کشور‌هایی شده که فرزندان شان را در همین باتلاق و مثلاً به خاطر جلوگیری از افتادن دوباره‌ی افغانستان به دست طالبان/ هراس افگنان قربانی می‌کنند و به خاطر اقناع افکار شهروندان شان مجبور اند تا به این جنگ پرهزینه و بی سرانجام خویش توجیهی دست و پاکنند.

درحالی که مدیریت بحران افغانستان پس از سقوط طالبان به طرح و تدوین برنامه‌های دقیق و همه جانبه‌ای که زمینه‌های گذار از جنگ به صلح و زندگی مسالمت آمیز نیاز داشت، این روند دشوار و مهم به ایجاد یک نهاد منفعل، ناتوان و بی‌برنامه زیر نام کمسیون تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی خلاصه شد و در کنار آن مذاکره با شورشیانی که در چنبره‌ی یک نبرد استخباراتی چند بعدی و دشوار به چیزی کم‌تر از مسلط شدن بی چون و چرای تفکرات تندروانه‌ی خویش نه تنها در افغانستان که در دو سوی دیورند راضی نمی‌شوند، به سخنرانی‌های رییس جمهوری به مناسبت‌های مختلف محدود مانده است.
در میان سال‌های 1996 تا 2001 که حدود 90 درصد افغانستان در اختیار طالبان قرار داشت و شبه نظامیان وفادار به احمدشاه مسعود که شمار آنان بنا به برخی آمار به ده هزار تن نمی‌رسید، دست‌کم این باور در ذهن شمار زیادی از مردم زنده بود که روزی اگرچه شاید در آینده‌های دور، رژیم طالبان سقوط می کند و برای فردای روزی که این نظام قرون وسطایی از هم بپاشد، هرکس به مقتضای توانایی خویش تلقی و تصور مثبتی داشت، اما اکنون که پیچیده‌گی وضعیت در افغانستان، 43 کشور جهان را به زمین گیر شدن نزدیک کرده، بی برنامه‌گی مدیران داخلی از خود راضی اما ناتوان و بی برنامه‌ی این بحران چند بعدی نه تنها دورنمای ثبات در این کشور را بیش‌تر از هر زمان دیگری تاریک تر کرده بلکه این توهم را به وجود آورده که اگر برخورد سیاسی و ابزار گرایانه‌ی سیاست پیشه‌گانی که روی هم‌رفته نام مسوولان رده‌های نخست رهبری کشور در هیآت موافق و مخالف یدک می‌کشند، به نا امیدی جامعه‌ی جهانی از روند پرهزینه اما بی اثر در افغانستان بی‌انجامد و بالاخره به خروج زود هنگام نیروهای بین المللی از جغرافیای بحران کشانیده شود، سرنوشت تامین صلح، عدالت، حقوق بشر و در نهایت نظام سیاسی منبعث از این حضور در افغانستان به چی بن بست هایی روبرو خواهد شد؟

رویداد های هراس افگنانه، رسانه ها و دولت

پس از این که رویداد خونین روز دوشنبه خستگی ناشی از مباحث پسا انتخاباتی رسانه ها بر محور زد وبند های درون ساختاری قدرت را به هراس از آینده ی آگنده از بیم و امید تبدیل کرد، این واقعیت نیز چهره نمایی کرد که بازی های منفعت اندیشانه ی انتخاباتی ذهن و ضمیر تمامی کسانی که در این سوی خط و در سایه ی حضور سنگین جامعه ی بین المللی نفس می کشند، از دولتی ها و مسوولان امنیتی گرفته تا رسانه ها و نهادهای جامعه ی مدنی را به حدی به خود مشغول کرده که آسیب پذیری افکار عامه و امنیت فزیکی و روانی مردم از ناحیه ی حملات هراس افگنانه ی شورشیان به طرز نگران کننده یی افزایش یافته است.
سراسیمه گی نهاد های امنیتی به ویژه پولیس و اردوی ملی در پیوند به رویارویی با شورش گری چند فرد مسلح که مراسم سوگند رییس جمهور و اعضای حکومتش را در کام آنان تلخ کرد و سپس اظهارات نه چندان قانع کننده ی مسوولان ردیف اول سکتور امنیتی کشور در پیوند با این رویداد نشان از این دارد که نه تنها برنامه ها و راهکار های موجود برای مقابله با چالش های فزاینده ی امنیتی بسنده نیست، بلکه در آیینه ی تداوم وضعیت موجود با وجود افزایش کمی نیرو های امنیتی انتظار رویداد هایی به مراتب وحشتناک تر از آنچه روز دوشنبه در کابل اتفاق افتاد را می توان داشت.
این یک امر بدیهی است که طالبان/ هراس افگنان با راه اندازی این گونه رویداد های خونین و وحشت بار توقع ندارند که دولت کنونی افغانستان به این ساده گی ها سقوط داده شود. اما آنچه در هر مورد از این گونه رویداد ها نصیب آنان می شود، قدرت نمایی در روز های مهم و استفاده ی تبلیغاتی از این رویداد ها به نفع خویش می باشد.
شاید با درک همین واقعیت بود که در نشست خبری شامگاه دوشنبه خونین کابل، نوک پیکان سخنان آقای اتمر وزیر امور داخله ی افغانستان بیش تر از اینکه به سوی شورشیان مسلح نشانه گیری شده باشد، متوجه رسانه هایی بود که به تعبیر ایشان در اطلاع رسانی از این رویداد بر خلاف منافع ملی و بیش تر به نفع شورشیان عمل کرده اند.
گذشته از این که شماری از خبرنگاران از محل وقوع رویداد بازداشت شدند، سخنگوی رییس جمهوری در تماس تلفی مستقیم با یکی از رسانه های تصویری در پاسخ به پرسشی در پیوند با سخنان روز دوشنبه رییس جمهور کرزی، نوع رویکرد رسانه ها در قبال مسایل جاری در کشور را بخشی از خطرات داخلی که نظام افغانستان را تهدید می کنند، خواند.
با یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت کنونی در یک بخش می شود به مسوولان حکومتی این حق را قایل شد که بر کار های غیر حرفه یی، ناسنجیده شده، غیر قانونی و حتا در مواردی مغرضانه ی رسانه ها خورده بگیرند، در صورت نیاز آنان را به دادگاه بکشانند و یاهم با اعمال فشار و جوسازی های اقتدارگرایانه مسدود شان کنند.
زیرا با توجه به گسترده گی و پیچیدگی روند گردش اطلاعات در جهان متکثر کنونی به ویژه در کشوری که حد و حدود موثریت عوامل و مولفه های اثرگزار بر تعیین سمت وسوی اوضاع کلی کشور مشخص نباشد، ابراز نظر در مورد این که اطلاع رسانی از رویدادهایی بسان آنچه روز دوشنبه کابل را به ماتمکده ی مخوفی تبدیل کرده بود، درست است یا نادرست؟ کار ساده یی نیست.
کما این که نحوه ی اطلاع رسانی شماری از رسانه های تصویری از این رویداد و رویداد های مشابه آن در محافل رسانه یی کشور نیز با انتقادات تندی روبرو می باشد. و این وضعیت برای هرکسی چه مسوولان ردیف اولی حکومت و چه دست اندرکاران رسانه ها و مردم این امکان را می دهد تا پندار‌های ذهنی خود از عملکرد رسانه ها را حقیقت محض تصور کنند و به تناسب توان و صلاحیتی که دارد، به امر و نهی یا هم "نظریه پردازی کارشناسانه" در مورد رسانه ها بپردازد.
اما انتقادات مسوولان حکومتی کشور از این ناحیه نیز قابل مکث است که ایشان بیش تر از این که متوجه اثرات مخربی که ناتوانی ها، نا آگاهی ها، ندانم کاری هاو حتا در مواردی جنایت های خود آنان برروند کلی اوضاع می گذارد، باشند. به انعکاس کارنامه های منفی خود و رویداد هایی که انتشار آن توسط رسانه ها به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم پایگاه و جایگاه هایی که با هزار مکر و تزویر در انحصار خود دارند، را به مخاطره می اندازد، واکنش نشان می دهند.
چه این که اگر به عوامل بی ثباتی و قدرت نمایی های شورشیان توجه شود، با این که نمی توان اثر گزاری مثبت و منفی رویکرد های رسانه یی بر وضعیت پیچیده و بحرانی کشور را انکار کرد، درکنار ناتوانی ها و مشکلات موجود در ارگان های امنیتی و نهاد های خدمات عامه می توان به این امر اشاره داشت، در هشت سال گذشته نهاد های دولتی به ویژه متولیان رسمی امور فرهنگی و رسانه یی کشور، به ارایه ی درک درستی از روند جاری اوضاع و سمت دهی افکار عامه به سوی آفرینش و پرورش اندیشه های ثبات محور بر مبنای برنامه های دقیق و مدون از طریق رسانه های دولتی موفق نشدند
در حالی که از رسانه های دولتی به مثابه ی بلندگوی بی خاصیت کارنامه های به ظاهر مثبت و روزمره گی های منفعت اندیشانه ی بلندپایه گان استقاده کردند، با واگذاری رسانه های غیر دولتی در یک فضای متشتت و تصنعی زیر نام آزادی بیان، روابط خود با این نهاد ها که بدون شک بیش ترین اثرگزاری را بر افکار عامه ی مردم داشته اند، همواره در سطح امر و نهی های قلدرمنشانه و یاهم استفاده ی ابزارگرایانه از آن ها تعریف کرده اند.
به این صورت می توان گفت که اگر قدرت رسانه ها بر روند اوضاع به رسمیت شناخته نشود و برای سمت دهی این قدرت تا اکنون ناشناخته در فضای پیچیده، چندبعدی و بحرانی کنونی، با درنظر داشت اصول آزادی بیان و قوانین نافذ در کشور در مسیر خلق فرایند های ثبات محور و اندیشه های بالنده؛ برنامه های دقیق مبنتی بر ارزش های جهان مدرن و هنجار های مطرح در جامعه ی افغانی تدوین و اجرا نشود، چشم کشیدن بالای دست اندرکاران رسانه ها و جوسازی های مغرضانه و شخصی برای محدود کردن فعالیت آن ها و مجبور کردن به این که به هر صورت و به هر قیمت ممکن از کارنامه های مسوولان واجب الاحترام امور در کشور شان تقدیر و تحسین کنند، تنها آب به آسیاب طالبان / هراس افگنان و دشمنان پیدا و پنهان روند کنونی کشور خواهد ریخت.