فساد دیرپا؛ فرمان دیر هنگام

با صدور فرمان تازه ی رییس جمهور کرزی در پیوند با حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری؛ بار دیگر تنور مباحث رسانه یی پیرامون این دو پدیده که به رویا های دست نیافتنی مردم افغانستان شباهت یافته اند گرم تر شده است.

برداشتن هرنوع گامی در پیوند با مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومت داری خوب در هر حالت می تواند یک گام مثبت تلقی شود؛ چه اینکه موارد زیادی در این فرمان رییس جمهور کرزی وجود دارد که میتواند مرجع تغییرات مثبتی در نحوه پیشبرد کار در نهاد های خدمات عامه در کشور باشد. اما این که فرمان ۱۶۴ ماده یی رییس جمهوری افغانستان تاچه حدی جنبه عملی داشته و گره از کار فروبسته ی عقامت دستگاه قدرت و ناکاره گی نهاد های خدمات عامه بگشاید و به انباشت نگران کننده ی ثروت و قدرت توسط فساد پیشه گان و نهادینه شدن هرچه بیشتر قدرت و آنانی که به غصب دارایی های عامه و سوء استفاده از صلاحیت ها و وظایف نهاد های دولتی در راستای منافع شخصی شان عادت کرده پایان داده شود؟ پرسش های اند که در این جستار به آن پرداخته خواهد شد به گونه یی که در گام نخست به مبحث فساد اداری پرداخته خواهد شد و سپس ماده هایی که موضوع حکومت داری خوب مورد توجه قرار داده اند آسیب شناسی و تحلیل می شوند.

در پاراگراف نخست این فرمان٬ رییس جمهوری از پیروزی های چشمگیر حکومتش در عرصه های سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی٬ ایجاد روابط وسیع بین المللی و امضای قرارداد های استراتیژیک با کشور های مهم منطقه و جهان یاد کرده اما شاید بتوان پاراگراف دوم این فرمان را نخستین اعتراف سامانمند ایشان به ناکامی در عرصه های حکومت داری خوب؛ مبارزه با فساد٬ تحکیم قانونیت و خود بسنده گی اقتصادی کشور در ده سال گذشته تلقی کرد. اگر بتوان این اعتراف به مثابه ی آغاز یک رویکرد تازه و واقعی و تبارز اراده ی سیاسی برای برخورد با موضوع هایی که کلیت روند سیاسی جاری در کشور را به چالش فراخوانده است٬ نگاه کرد٬ می توان انتظار داشت که سرخوردگی مردم افغانستان و جامعه جهانی از این روند تا حدودی کاهش یافته و گامی به پیش بسوی رهایی از چالش های فزاینده ی کنونی شمرده شود. امابه دلایل مختلف بٌعد خوشبینانه ی تحلیل هایی که از نفس صدور این فرمان و محتوای درونی آن صورت می گیرد٬ را نمی توان زیاد جدی گرفت. زیرا اگرچه نه به این گسترده گی و پهنا٬ اما در مقاطع مختلف و به دلایل و اشکال متفاوت در گذشته نیز یک چنین ژست هایی از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته اما در عمل نه تنها تغییر کلانی در وضعیت مشاهده نشده بلکه روز تا روز مردم شاهد بد تر شدن وضعیت در عرصه های مختلف نیز بوده اند.

فساد اداری

پیشینه مبارزه با فساد اداری در حکومت رییس جمهور کرزی به یک داستان بی سرانجام و پر از تضاد و تناقض شبیه است. از هنگامی که عبدالجبار ثابت لوی سارنوال پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۶ از آغاز جهاد در برابر فساد اداری در کشور سخن گفت؛ عبارت (مبارزه با فساد اداری) ورد زبان خاص و عام بوده و دولت افغانستان هم در این زمینه هرچندگاه یکبار گام هایی برداشته است. حرف هایی از این دست که ریشه های اصلی فساد به نزدیکان و وابسته گان رییس جمهوری؛ معاونان او و همچنان وزیران و دیگر بلند پایه گان نظام می رسد؛ دولت اراده و توانایی مبارزه بهینه با فساد اداری را ندارد؛ به بخشی از بدیهیات روزگار در صحبت های رسانه یی مبدل شده است.

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹؛ شکایت ها و هشدار های جامعه جهانی و همپیمانان کلیدی افغانستان از موجودیت فساد در اداره ی این کشور بالا گرفت و دولت افغانستان هم در یک رویکرد فرافگنانه تلاش کرد تا مسوولیت اصلی گسترش فساد در اداره های افغانستان را به گردن خارجی ها بیاندازد.

پس از نشست لندن۲ و در آستانه ی کنفرانس کابل که مبارزه با فساد اداری به یکی از دغدغه های کلان جامعه بین المللی در افغانستان مبدل شده و پول های زیادی از همین رهگذر به سوی افغانستان در حال سرازیر شدن بود؛ توقعات چندسویه از رییس جمهوری ابقا شده در انتخابات رسوای سال ۱۳۸۸ به خاطر برداشتن گام های جدی تر در کار مبارزه با فساد اداری در حال افزایش بود؛ سخنان رییس جمهور کرزی در یک نشست مرتبط با فساد اداری در دفاع از عبدالاحد صاحبی شهردار پیشین کابل که از سوی محمکه به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به چهار سال زندان محکوم شده بود؛ همه را شگفت زده کرد.

با این حال در ماه حوت همان سال و بر مبنای سفارش های کنفرانس کابل یک فرمان ۱۵ ماده یی از سوی رییس جمهور کرزی در پیوند با مبارزه با فساد اداری صادر گردید که نه از نظر لحن و نه هم از نظر محتوا تفاوت زیادی با بخش مبارزه با فساد اداری فرمان تازه ندارد. برمبنای فرمان شماره ۶۱ سال ۱۳۸۸ رییس جمهوری بورد نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ایجاد شد٬ شماری از وزیران و مقام های بلند پایه ظاهرآ دارایی های شان را ثبت کردند و یک سلسله کار های نمادین دیگر نیز انجام شد و همزمان بر مبنای یک حکم دیگر رییس جمهوری وابسته گان مقام های بلند پایه دولت از گرفتن قرار داد های نهاد های خارجی و داخلی برحذر داشته شدند و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری نیز موظف شد تانمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور را بررسی نماید تا مشخص شود که چه تعداد از وابسته گان مقام های بلند پایه دولتی در سفارت خانه ها به عنوان دیپلومات مشغول کار اند و موارد بیشمار دیگری که در هیچ یکی از این موارد اگر کاری هم صورت گرفت٬ به مردم اطلاع رسانی نشد٬ چه این که سازمان شفافیت بین المللی در پایان سال ۲۰۱۱ نیز افغانستان را یکی از سه فاسد ترین کشور های جهان عنوان کرده و از گسترش دامنه فساد اداری در این کشور نیز به شدت ابراز نگرانی کرد. به تازه گی هم کشور ها و اداره هایی که به نهاد های مبارزه با فساد اداری در افغانستان کمک مالی فراهم می کردند به دلیل این که نشانه های قابل قبولی از عملی شدن تعهدات رییس جمهوری افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری مشاهده نکردند٬ کمک های خود به این نهاد ها را یا به شدت کاهش داده و یاهم به کلی قطع کرده اند. به گونه نمونه حدود ۵۰ تن از کارشناسان و کارمندان اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری که از سوی U.N.D.P برای این اداره استخدام شده بودند به دلیل قطع شدن معاش های شان به جمع بیکاران کشور پیوسته اند و فعالیت های این اداره عریض و طویل با یک نصیحت الملوک ۳۰۰ صفحه یی بنام استراتیژی مبارزه با فساد اداری به دوسیه سازی ها برای رقیبان سیاسی رییس جمهوری در مقاطع مختلف و ضروری و یا هم گلوپاره کردن های رسانه یی و وعظ و نصیحت های پدرانه خلاصه شده است.

در این فرمان بدون این که کوچترین اشاره به فرمان شمار ۶۱ ریاست جمهوری شده باشد٬ از اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری خواسته شده تا طی دوماه از تطبیق شاخص های استراتیژی مبارزه با فساد اداری در اداره های دولتی بخش های خصوصی به رییس جمهوری گزارش دهد. در حالی که فعالیت های اداره در این راستا اصلا قابل ملاحظه نبوده و بر مبنای معلومات موثق بسیاری از اداره های دولتی حتا یک کاپی از این استراتیژی را در اختیار ندارند چه رسد به این که از عملی شدن آن به اداره نظارت گزارش دهند و این اداره هم به رییس جمهوری.

افزون بر این از اداره مبارزه با فساد اداری خواسته شده تا کادر های آلوده به فساد را خود [در درون اداره] شناسایی نموده تدابیر لازم را [هم خود] اتخاذ نموده به رییس جمهوری گزارش دهد که این موضوع هم جای بحث دارد زیرا از لحن این ماده بر می آید که از یکسو رییس جمهوری به موجودیت فساد در اداره مبارزه با فساد اذعان دارد و از جانب دیگر از خود همین اداره می خواهد تا تدابیر لازم را در مورد کادر های آلوده با فساد روی دست بگیرد.

سارنوالی و قضا

در فرمان تازه و هم در اسناد تقنینی گذشته به این اصل اشاره شده که نهاد های مبارزه با فساد نتایج یافته های شان در مورد دوسیه های فساد اداری را به نهاد های عدلی و قضایی کشور ارایه می کنند٬ سارنوالی مسوولیت تعقیب عدلی و نهاد های قضایی وظیفه اصدار حکم [عادلانه] در مورد مجرمان فساد اداری را به عهده دارند. تلاش های صورت گرفته به منظور ایجاد سارنوالی و محمکه خاص برای پیگیری قضایای فساد اداری در چند سال گذشته راه بجایی نبرد و به این صورت همه راه های مبارزه با فساد اداری به نهاد های لوی سارنوالی و قوه قضاییه که خود با اتهام های تکان دهنده ی فساد اداری روبرو اند٬ می انجامد. نهاد هایی که هم مسوولان ارگان های کشفی٬ امنیتی و استخباراتی و هم اداره هایی مبارزه با فساد اداری بار ها از عدم رسیده گی دقیق و به موقع آن ها به دوسیه های فساد اداری و دیگر موضوعات شکایت داشته اند.

دادگاه عالی و دادستانی کل نخستین مخاطبان رییس جمهوری در این فرمان ۱۶۴ ماده یی اند. نهاد هایی که ناکاره گی و ناتوانی آنان مردم را در بخش هایی از کشور در وضعیتی قرار داده تا به منظور دستیابی به عدالت به دادگاه های صحرایی طالبان/ هراس افگنان مراجعه کنند و بسیاری از شهروندان افغانستان در مورد دست داشتن بسیاری از مسوولان و کارمندان این نهاد ها در معاملات فساد اندود تردیدی ندارند چه این که پایین بودن ظرفیت کاری٬ عدم درک دقیق و عمیق آنان از قوانین و ذهنیت های بسته و سنتی آنان در مورد موضوعات و دعاوی مدنی مزید بر علت های گوناگون دیگر در روند گریز از عدالت و بی باور شدن مردم به نهاد های عدلی و قضایی پنداشته می شود.

در ماده های دوم٬ سوم این فرمان به صورت محترمانه یی از دادگاه عالی کشور خواسته شده تا در خلال مدت شش ماه تمامی دوسیه های تحت دوران قضایی به ویژه دوسیه های فساد اداری٬ غصب زمین و قتل های زنجیره یی را فیصله و نهایی نماید. نهاد های قضایی غیر فعال در ولایت ها و ولسوالی ها را فعال ساخته و پرسونل مسلکی آن ها را اکمال نماید و در ماده چهارم رعایت زمان در نظر گرفته شده قانونی برای تعیین سرنوشت مظنونان و متهمان و ساده سازی اجراات قضایی مورد تاکید قرار گرفته که اگرچه نفس یاد آوری از موضوع هایی که مشخصا از آنها در فرمان نام برده شده است می تواند به اهمیت و حساسیت مبارزه با فساد اداری و غصب زمین و قتل های زنجیره یی به مثابه ی بزرگترین چالش های موجود فراراه نهادهای عدلی و قضایی کشور اشاره داشته باشد و بدیهی است که در حال حاضر صدها و شاید هزاران دوسیه روی میز سارنوالان و قاضی ها قرار دارد که از زمان قانونی برای نهایی شدن آن ها ماه ها و در برخی موارد هم سال ها سپری شده و کسی به داد مظنونان و متهمانی که در لای اوراق دوسیه ها و سیستم اداریه فرسوده و بیروکراتیک سارنوالی ها و محاکم گیر مانده اند نمی رسد. با این حال در موارد مشخصی دیده شد که در نتیجه ارزیابی سطحی و سیاسی کمسیون ها و بورد های فرمایشی رییس جمهوری صد ها تن از تروریستان خطرناک در معاملات مربوط به روند صلح و مذاکره با شورشیان از زندان رها شده و در مورد آنان هم یکی از دلایل ارایه شده از جانب این کمسیون ها طولانی شدن روند دادرسی و تحقیق عنوان شده بود. یعنی اینکه نبود اراده سیاسی برای رفع چالش های نظام عدلی و قضایی کشور یکی از عمده ترین دلایل دوام وضعیت اسفبار این رکن دولت افغانستان عنوان شده می تواند. زیرا در مواردی که ضرورت های سیاسی و مقطعی ایجاب میکرده حتا از ضعف ها و کاستی های این نهاد در راستای اهداف سیاسی استفاده شده است. چه این که در افتادن با مافیای فساد اداری٬ شبکه مافیایی غاصبان زمین که برخی از رشته های نیرومند آن به ارگ ریاست جمهوری و رده های بالایی نظام میرسد٬ کاری نیست که باید از نهاد های عدلی و قضایی کنونی با همین ویژگی هایی که در حال حاضر دارند انتظار داشت و پی گیری قتل های زنجیره یی نیز بخشی از حلقه گمشده امنیت و ثبات در سطح کلان افغانستان است که حتا رسیدگی درست و عادلانه به دوسیه های مرتبط با این گونه قضایا از دست این نهاد ها ساخته نیست٬ زیرا به باور برخی از تحلیلگران این سه دسته به اضافه مافیای مواد مخدر و ستون پنجم سازمان های استخباراتی منطقه در یک تبانی نه چندان آشکار با همدیگر شاهرگ های اساسی قدرت و ثروت در افغانستان را در اختیار دارند و اجازه نخواهند داد تا کار موثر و هدفمند نهاد های عدلی و قضایی عرصه را برای آنان تنگ کند.

از سوی دیگر موضوع اصلاح قوانین و ساده سازی روند های قضایی میتواند در صورت عملی شدن گام مثبتی تلقی شود٬ و این روند باید سال ها پیش در کشور عملی میشد زیرا تلاش های صورت گرفته در این زمینه و مصرف میلیون ها دالر از سوی ایالات متحده امریکا و ایتالیا به جایی نرسید تا این که حتا این کشور تکیه بر عدالت غیر رسمی و مراجعه به ساختار های سنتی و قبیله یی را به مثابه ی یک راه کار عملی برای افغانستان عنوان کردند که این از عمق سرخوردگی این کشور ها از روند بی ثمر کمک به دستگاه عدلی و قضایی افغانستان حکایت دارد.

اعتماد سازی میان اداره لوی سارونوالی و مردم از یکسو و هم آهنگی میان ارگان های کشفی مانند پولیس و سارنوالی ها از سوی دیگر ضرورت هایی است که در فرمان برجسته شده و به نظر می رسد نزدیک راه این اعتماد سازی هم جلوگیری از رویکرد های سلیقه یی٬ خلاف قانون و سیاسی مسوولان ارشد لوی سارنوالی باشد. زیرا در چند سال گذشته در کنار این که فساد گسترده در اداره لوی سارنوالی و محاکم بیداد می کند٬ مثال های تکان دهنده یی از برخورد سیاسی یا قرار دادن نهادهای عدلی و قضایی در خدمت زدوبند های سیاسی و حتا شخصی بلند پایه گان وجود داشته که به حیثیت این نهاد ها به ویژه دادستانی صدمه های بزرگی زده است. به گونه ی نمونه برخورد این نهاد ها با قضایای مربوط به تقلب های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و سپس انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ خورشیدی و به همین تازه گی ها طرح اتهام خیانت ملی بالای جنرال دوستم و همچنان تشهیر پیش از موعد قانونی کبیر رنجبر که به ظن ارتکاب تجاوز جنسی بازداشت شده بود.

شورای ملی

در ماده پنجم این فرمان از شورای ملی کشور خواسته شده است تا در ایفای وظایف و اعمال صلاحیت های خویش با در نظرداشت مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان٬ به پیشنهاد های عاجل و تقاضا های معقول و مشروع حکومت ارجحت داده و در کنار نظارت از اعمال حکومت در راه تعمیل سالم قوانین و تطبیق بهتر و به موقع پروژه های انکشافی با حکومت همکاری و مساعدت نماید.

در این ماده اگرچه به صورت نمادین از نقش نظارتی پارلمان یاد آوری شده اما در کنار این که به عدم در نظرداشت آنچه نویسنده فرمان مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان خوانده شده و همچنان ارجحیت ندادن به خواست های حکومت از سوی مجلس نمایندگان اذعان شده است. در حالی که تجربه ی هفت سال کار ارگانیک سه قوه در افغانستان نشان داده که رییس جمهوری در وضعیت های عادی بیشتر به عنوان رییس قوه مجریه عمل کرده اما در مواقعی که تضاد منافع در زد و بندهای سیاسی ایجاب میکرده تلاش کرده تا هم پارلمان و هم قوه قضاییه را به هر صورت و به هر قیمت ممکن در خدمت قوه مجریه قرار داده یا از یکی در برابر دیگری استفاده کرده است.

تجربه هایی بسان انتخابات ریاست جمهوری٬ انتخابات پارلمانی و دادن رای اعتماد به اعضای حکومت و دادگاه عالی یا هم سلب صلاحیت آنان از سوی مجلس نمایندگان دستکم در چهار سال گذشته به این حقیقت تلخ اشاره دارد که تصامیم و عملکرد های آقای کرزی در مقام رییس هرسه قوه بزرگترین عامل تنش و تقابل میان قوای سه گانه دولت و به بازی گرفته شدن نقش نظارتی پارلمان بوده است چه این که کاستی ها٬ ناتوانی ها و مسوولیت ناپذیری های شمار زیادی از اعضای پارلمان٬ تمثیل اراده مردم از طریق آنان در برابر یکجانبه نگری های حکومت را نیز با چالش های جدی روبرو کرده است. استخاره ی آقای مجددی در مقام رییس مجلس سنا برای کامیابی آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خورشیدی و سرتایید جنباندن های منفعلانه ی این اتاق پارلمان کشور در برابر تصیمیم های معقول و نامعقول٬ مشروع و نامشروع حکومت در این هفت سال در روند تبدیل شدن پارلمان به یک نهاد خنثا٬ ناتوان و بلی گوی ارگ ریاست جمهوری حتا بر ماجراجویی های شماری از دسته ها و چهره های سیاسی ایدیولوژیک که گاه ناگاه بر اساس سلیقه های گروهی یا قومی بر طبل مخالفت با برنامه ها و طرح های رییس جمهور کرزی می کوبیده اند٬ سایه افگنده و وضعیتی را ایجاد کرده که در حالی که دستکم دو تن از مسوولان ارشد نهادهای عدلی و قضایی کشور (رییس دادگاه عالی و لوی سارنوال) در حالی که بیشتر از دوسال از سلب صلاحیت آنان از سوی پارلمان می گذرد٬ همچنان به وظیفه های شان ادامه میدهند٬ رییس جمهوری در این فرمان با دیده درآیی تمام شورای ملی را به رعایت مصالح عام مردم افغانستان فرا می خواند و به ارجحیت دادن به تقاضا های حکومت امر می کند.

حاکمیت قانون

یگانه موردی که بلندپایه گان نظام هم در حکومت و هم در پارلمان و حتا در قضا در مرکز و ولایت های کشور وحدت٬ انسجام و همپذیری خارق العاده یی از خود تبارز داده اند٬ همانا تقسیم دارایی های عامه٬ سپردن سمت های سود آور میان وابسته گان مورد اعتماد شان و اجرای برنامه ها و پروژه های توسعه یی بوده است به گونه یی که اگر در یک ولایت سه پروژه عمرانی روی دست گرفته شود٬ اولی به وابسته گان والی٬ دومی به وکیل یا وکیلان زورمند تعلق می گیرد و سومی هم باید توسط نزدیکان فرمانده پولیس و در مواردی هم وابسته گان رییس یا یکتن از اعضای شورای ولایتی عملی شود و حقا که هیچ بیگانه یی را هم در این گونه حریم ها جای پایی نیست. که اکنون رییس جمهوری در ماده های ۷٬۸٬۹٬۱۰و ۱۵ این فرمان به جنبه های مختلف رویکرد های منفعت آمیز و فساد اندود مسوولان رده های بالایی و میانی نظام افغانستان پرداخته٬ از چگونه گی انجام درست امور در نهاد های خدمات عامه گزارش خواهی کرده و به نحوی توصیه های اخلاقی بیانیه های پرشور تاریخی خویش را به صورت آمرانه یی بیان داشته است.

بااین حال از میان برداشته شدن مشکل تداخل کاری میان وزارت های انرژی و آب و وزارت زراعت و آبیاری و هم چنان وزارت شهر سازی و شهرداری ها میتواند سهولت های زیادی را به مردم در عرصه های مختلف به همراه داشته و حتا بخشی از شاهرگ های فساد اداری را قطع نماید. ادغام معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به وزارت مبارزه با مواد مخدر و تغییر هویت این وزارت از یک اداره پالیسی ساز به یک نهاد اجرایی کاری بود که باید مدت ها پیش انجام می شد و در حال حاضر نیز در کار مبارزه با مواد مخدر مفید قلمداد شده می تواند و ملزم شدن نهاد های سکتوری به مصرف بهینه٬ قانونمند و خلاقانه ی دستکم ۵۰ درصد از بودجه توسعه یی شان از یک طرف بخشی از چالش های درونی این اداره ها را رفع می سازد و از جانب دیگر دلسردی کشور های کمک کننده نیز خواهد کاست. چه اینکه یدک کشیدن این موضوع که در خلال دو ماه آینده برنامه عملی در مورد بهبود کار پروژه اعلام شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی در سال ۲۰۱۳ میلادی بیشتر به یک بازی عوام فریبانه شبیه است زیرا کار های صورت گرفته در این زمینه از سال ۲۰۰۷ تا اکنون به هیچ صورت بسنده نبوده و باورمندی به این که این برنامه بزرگ در جایی بسان ولایت غزنی که مردم آن در حال حاضر از چالش های بیشمار به ویژه در عرصه امنیت و حکومت داری رنج می برند در کمتر از یک سال باقی مانده عملی شود در خوشبینانه ترین حالت آن دشوار به نظر می رسد.

در ماده ی دوازدهم این فرمان رییس جمهوری موجودیت اسلحه غیر مجاز [در نزد شماری از افراد غیر مسوول] را عامل بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی معرفی کرده و به نهاد های سه گانه امنیتی دستور داده است تا به جمعاوری اسلحه و سپردن متمردان و غاصبان به پنجه قانون اقدام کنند. اگرچه در این ماده صراحت و تندی قابل ملاحظه یی به مشاهده می رسد اما به این موضوع که بسیاری از افراد مسلح غیرمسوول (البته حساب طالبان و دیگره دسته های شورشی که به صورت آشکار در برابر نظام می جنگند جداست) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به بلندپایه گان نظام٬ جنگ سالاران حامی حکومت و اعضای پارلمان ارتباط دارند و آنانی که به تعبیر ملا تره خیل کوچی به خاطر حفاظت جان و مال و علفچر های شان با خود سلاح حمل می کنند و با همین سلاح در روز روشن و در جاده های مزدهم کابل و دیگر شهر های کشور از به رگبار بستن مردم باکی ندارند٬ حتا رسانه ها از بازتاب کارنامه های شان برحذر داشته می شوند چه رسد به این که ارگان های کشفی و یاهم نهاد های عدلی و قضایی کشور جرآت بازخواست خون مردم و حقوق غصب شده ی آنان از این بزرگان واجب الاحترام را به خود بدهند.

دغدغه وحدت ملی و وفاق اجتماعی

ماده هژدهم این فرمان از روی درک بسیار سطحی٬ عوام گرایانه و حتا قبیله یی و سنتی نویسندگان آن از مقوله هایی مانند وحدت ملی٬ وفاق اجتماعی و صلح و برابری پرده بر می دارد. به گونه یی که به وزارت های اطلاعات و فرهنگ٬ معارف٬ تحصیلات عالی٬ امور داخله و حج و اوقاف وظیفه سپرده شده تا در همکاری با شورای علما٬ ملا امامان٬ معلمان و روشنفکران مردم را به رعایت این [ارزش ها] دعوت نموده و از نشرات مخالف نظام٬ آداب جامعه و آنچه باعث انحراف جوانان و ایجاد انگیزه های منفی میان مردم می شود جلوگیری نمایند. اما در مورد نحوه جلوگیری و گزارش دهی به ریاست جمهوری چیزی گفته نشده است. زیرا آنانی که این فرمان را نوشته و شاید تنها گناه توشیح آنرا به گردن رییس جمهوری انداخته اند٬ در مورد این که در عصر کنونی تنها وعظ و نصیحت آنهم به گونه ی خشک٬ یکجانبه و فرمایشی یا هم به بند و زندان کشاندن افرادی که مثلا درک شان از وحدت ملی با حواریون آقای کرزی متفاوت است نمی شود با این همه پیچیده گی و آسیب پذیری که نظام کنونی به آن روبرو است به مقابله برخاست و فاصله های درحال افزایش میان دولت و مردم را کاهش داد.

بدیهی است که دستکم در چهار دهه گذشته سرمایه گذاری های بیشماری برای متفرق نگه داشتن مردم افغانستان با استفاده از منفذ ها و زمینه های گوناگون موجود در متن این جامعه صورت گرفته است و در ده سال گذشته دولت با یک رویکرد فرافگنانه رفع چالش های بیشمار اجتماعی را به کسانی احاله کرده است که در بسیاری موارد خود آنها عامل به وجود آمدن این چالش ها پنداشته شده می توانند. مثلا از آن شمار ملا هایی که مردم را به جهاد در برابر آن فرا می خواند٬ حمله های انتحاری را عملیات شهادت طلبانه عنوان می کنند٬ زنان و دختران را از رفتن به مکتب منع می کنند و از خواندن نماز جنازه بر پیکر به خون خفته ی سرباز ارتش یا پولیس افغانستان خود داری می کند٬ چگونه می شود به یکباره گی توقع داشت تا به فرمایش جناب رییس جمهوری مردم را به وحدت ملی وفاق اجتماعی در زیر چتر همین نظام فرا بخواند؟ البته در یکی از ماده ها از وزارت حج و اوقاف خواسته شده است تا طی دوماه حد اقل ده کورس آموزشی برای ملاامامان و انسجام امور ارشادی ترتیب و به شورای وزیران گزارش دهد که با توجه به عمق و پهنای مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد٬ خنده آور نیز بوده می تواند که برگزاری بیش از ده کورس در یک انقلاب دوماهه بتواند ده ها هزار ملا و پیشوای مذهبی از خود راضی و همچنان گماشته گان سازمان های استخباراتی منطقه که در همین لباس مقدس روحانیت مشغول سم پاشی بر ذهنیت ها و افکار مردم به ویژه در روستا ها و مناطق دوردست اند٬ به تغییر رویکرد وا دارد و در خدمت «مصالح عام مردم افغانستان» قرار دهد.

از سوی دیگر در این فرمان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به کنترول کیفیت و معیار سنجی نشرات رسانه ها و همچنان به اقدام در زمینه تقویه زبان های ملی٬ گویش ها و اصطلاحات ملی و حذف آنچه اصطلاحات نامانوس بیرونی خوانده شده از ادبیات معمول کشور مامور شده است در کنار این که باید ظرف مدت سه ماه از تحکیم وحدت ملی٬ رعایت رسوم و عنعنات پسندیده افغانی و انعکاس فرهنگ غنی کشور از طریق رسانه های دولتی و خصوصی نیز به شورای وزیران گزارش ارایه کند.

این ماده از نظر شکلی برای یک طیف خاصی از مردم که همه چیز را از منظر عصبیت های تمامیت خواهانه قومی می بینند ممکن است گوارا و جالب باشد٬ اما صرف نظر از این که در گذشته ها تمامیت خواهی قومی از هر آدرسی چه مصیبت هایی را بر این سرزمین و ساکنان آن تحمیل کرده است در ده سال گذشته طرح این گونه مسایل بیشتر مشکل سار و اختلاف برانگیز بوده تا این که به خلق نماد های وحدت بخش و پیوند دهنده تمامی مردم افغانستان عمل کرده باشد. پس از انتشار قانون اساسی تازه توشیح شده کشور در سال۱۳۸۲ خورشیدی چندین تن از اعضای لویه جرگه قانون اساسی توماری را امضا کرده و در دسترس شماری از رسانه ها قرار دادند که در آن نوشته شده بود٬ آنان میان متن تصویب شده قانون اساسی توسط نمایندگان مردم در لویه جرگه و متن توشیح شده ی آن توسط رییس جمهوری تفاوت هایی را مشاهده می کنند و یکی آن ایزاد یک جمله در ماده شانزدهم قانون اساسی مبنی بر رعایت آنچه که مصطلحات ملی خوانده می شود بعد از تصویب قانون اساسی در لویه جرگه و پیش از توشیح آن توسط رییس جمهوری بوده است. افزون بر آن پافشاری شماری از اعضای حکومت به رعایت این ماده بر مبنای تعبیر های شخصی و قومی از «برخی اصطلاحات» که بیشتر آنان هم به ذخیره های عظیم واژه گانی هر دو زبان رسمی کشور تعلق ندارد٬ در ده سال گذشته در چندین مورد اختلافات و عصبیت های قومی و زبانی را در کشور برجسته کرده و مشکلات فراوانی را نیز ببار آورده است و بدون تردید اعمال فشار از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از این رهگذر به ویژه بالای رسانه های آزاد می تواند به بروز جنجال های رسانه یی و به تبع آن اغتشاش اذهان عامه بینجامد.

صرف نظر از اینکه واقعا دولت به عنوان کل و وزارت اطلاعات و فرهنگ به مثابه متولی رسمی امور فرهنگی و رسانه یی کشور چه گونه درکی از کنترول کیفیت و «حداقل معیار ها» در کار رسانه ها دارند زیاد واضح نیست اما آنچه مسلم به نظر می رسد این که کثرت رسانه ها و تاثیری که فراورده های رسانه یی در یک فرایند چندبعدی و پیچیده روی اذهان عامه می گذارند را تنها نمی شود از عینک های مکدر و یک بعدی شورای علمای مذهبی دید یا از ورای ذهنیت های بلند پایه گانی که هنجار های قبیله یی و واپس گرایانه یی که خود بدان عادت کرده اند را افغانستان شمول می پندارند یا هم از ورای شکوه و شکایت ها و گاهن هم اعمال فشار ها و تهدید های صاحبان زور و زر بر دست اندرکاران رسانه ها با آنان برخورد کرد. زیرا در حال حاضر عرصه کار رسانه یی در افغانستان به مراتب گسترده تر و تفسیر بردار تر از آن است که شود بدون مطالعه و بدست آوردن یک درک عقلانی٬ علمی و بدور از عصبیت های گوناگون ساری و جاری در افغانستان از عوامل و پیامد های چرخش سرسام آور اطلاعات و پردازش جنبه های مختلف رویداد ها توسط رسانه ها در این کشور و اثراتی که این روند بر کلیت فرایند های اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و اقتصادی می گذارد٬ به امر و نهی کردن٬ توصیه های اخلاقی محض یا هم ترسیم خطوط قرمز من در آوردی به دست اندرکاران این عرصه پرداخت. در فرجام این که بازی کردن با این آتش درایت٬ دانش٬ توانایی و خلاقیتی را ایجاب می کند که سوگمندانه در وجود دستگاه قدرت کنونی افغانستان قابل مشاهده نیست و اجرای این بخش از فرمان رییس جمهور کرزی در کنار این که دشوار است٬ کمکی هم به از میان برداشتن این همه چالش که فراراه سلامت روانی و اجتماعی مردم افغانستان وجود دارد٬ کرده نمی تواند.

نتیجه گیری

بسیاری از دستور های داده شده در این فرمان به ارگان های امنیتی و نهاد های سکتوری مانند وزارت های دفاع٬ امور داخله٬ معارف٬ تحصیلات عالی٬ مالیه٬ تجارت٬ صحت عامه٬ معادن٬ مخابرات٬ فواید عامه٬ ترانسپورت و شمار دیگری از اداره ها در زمینه انجام بهتر امور و از میان برداشتن کاستی ها٬ مبارزه با فساد اداری و چالش هایی که در کار های شان وجود دارد اگرچه دیرهنگام بوده و در بیشتر موارد بازی نه چندان با کلمات است٬ اما می تواند تا حدودی امید بخش باشد در صورتی که در آغاز گام های حداقلی زیر برداشته شود:

۱- میکانیزم های نظارتی٬ پاسخگویی تقویت شده او از وجود میرزا قلم ها٬ فساد پیشه گان حرفه یی و آنانی که از سوی تیکه داران قدرت برای حصول سهم آنان از بازار گرم فساد و در مجموع آنچه خوان نعمت افغانستان خوانده می شود مامور اند٬ پاکسازی شود.

۲- وجوه و هزینه های لازم برای عملی شدن شماری از خواست های بظاهر بلند پروازانه ی این فرمان وجود داشته٬ یا به زود ترین فرصت ممکن فراهم شود.

۳- رییس جمهوری وعده هایی که از لای کلمات و جمله های این فرمان به مردم داده است را به تاق نسیان نگذارد و گزارش هایی که بر مبنای مقتضیات این فرمان اعتبار از ماه میزان امسال بروی میز کارش انبار خواهد شد را با دقت و ژرف نگری پیگیری نموده و اصل مجازات و مکافات را شامل حال تمامی دست اندرکاران نهاد های خدمات عامه بسازد.

۴- انجام مفاد این فرمان منحصر به اوراق کاغذ و در لای دوسیه های عریض و طویل دیوان سالاران حرفه یی و کارکشته که در سفید نمایی سیاهی ها و سیاه کاری های خویش به ویژه برای رییس جمهوری خبره گی قابل ملاحظه یی دارند٬ باقی نماند و اثرات آن را هم مردم و هم چشمان تیزبین و دراک همپیمانان بین المللی که کاهش و یا قطع کمک های آنان در شرایط کنونی برای وضعیت ناپایدار و نیم بند اقتصادی و سیاسی کشور قابل تحمل نیست٬ به وضاحت مشاهده کنند.

۵- شیوه ها و ساختار های گزینش افراد برای انجام امور و پیشبرد برنامه های نهاد های دولتی در سطوح مختلف بازنگری شده و تسلط شبکه های مافیایی که سرنخ های آن به چند آدرس مشخص در دفتر رییس جمهوری٬ معاونان او و دلالان سیاسی – قومی درون و بیرون حاکمیت منتهی می شود٬ بر بازار کار در نهاد های خدمات عامه پایان داده شود.#

"آزادي بيان" در آستانه ي دشمني با دموكراسي

به تازه گي سادم خان بهادرزوي مدير مسوول راديوي "ميلمه" در ولايت پكتيكا از سوي دسته هاي شورشي سربريده شد. مطابق معمول خانواده ي اين خبرنگار اشك ريختند، نهاد هاي رسانه يي اين رويداد را "به شدت" محكوم كردند، خبرنگاران از وراي امنيت جاني شان يكه خوردند و ارگان هاي امنيتي نيز سربريدن اين خبرنگار را به "دشمنان مردم افغانستان" نسبت داده از آغاز تحقيقات در اين مورد خبر دادند و نكته جالب در اين ماجرا نيز اين كه طالبان هم كشته شدن اين خبرنگار را محكوم كرده و گفته اند كه در ده سال گذشته طالبان به هيچ خبرنگاري آسيب نرسانده اند!

سربريدن خبرنگاران از سوي دسته هاي شورشي اگرچه تازه گي ندارد و هنوز سيماي خون آلود اجمل نقشبندي و چند تن ديگر از خبرنگاران از ذهن مردم افغانستان فراموش نشده است، اما اين رويداد خونين اگر از زاويه كلان تر و از وراي تحولات جاري در كشور مورد تحليل قرار بگيرد، چالش هاي موجود فرا راه خبرنگاران و كار رسانه يي در افغانستان در آينده هاي نه چندان دور را گوشزد مي كند و اين كه نه تنها دشمني با آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه ها اكنون وارد مرحله ي تازه و خطرناك تري شده، بلكه تا مسخ شدن جامعه رسانه يي كشور و قرباني شدن آن در پاي تفكرات تندروانه و واپس گرا فاصله اندكي باقي مانده است.

گروه طالبان و ديگر دسته هاي شورشي كه در ده سال گذشته و در سايه ي بي برنامه گي و نبود ديدگاه در دولت افغانستان، بيشترين استفاده را از رسانه ها و "آزادي بيان" برده اند، اكنون از يكسو انسان هاي بيگناه را مي كشند و از جانب ديگر براي رسيدن به قدرت در مذاكرات صلح چانه زني مي كنند.

در يك دهه پسين كم نبوده اند دسته ها و افرادي كه آزادي بيان، حقوق بشر، جامعه مدني و مفاهيمي از اين دست را پديده هاي وارد شده از غرب و ناسازگار با واقعيت هاي اجتماعي افغانستان قلمداد كرده و حتا در تضاد با اعتقادات و ارزش هاي ديني مردم افغانستان عنوان مي كرده اند كه در فرجام اين گونه رويكرد ها هم روند قدرت گرفتن تفكر طالباني و پيشبرد جنگ رواني – تبليغاتي سازمان هاي استخباراتي منطقه در افغانستان و در راستاي زمين گير كردن نيرو هاي جهاني مستقر در اين كشور تقويت كرده و هم دسته ها و افرادي كه با استفاده ابزاري از ذهنيت ها و تفكرات بسته و سنتي به سياست ورزي و بدست آوردن قدرت و ثروت و منزلت مي پردازند و از همين رهگذار در سه دهه گذشته به چهره ها و جريان هاي صاحب نقش در فعل و انفعالات سياسي مبدل شده اند را در مصاف با نيرو ها و جريان هاي دموكراسي خواه و به تعبير همين دسته غرب گرايان، نيرومندي بيشتري بخشيده است.

با تصويب قانون اساسي جديد در سال 1382 خورشيدي، آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه ها كه بر بنياد توافقات بن به رسميت شناخته شده بود، آغاز به پيمايش راه پرفراز و فرود نهادينه شدن و تبديل شدن به يكي از عرصه هاي تاثير گزار بر روند تحولات سياسي و فرايندهاي اجتماعي كرد و با تمام دشواري هايي كه فرا راه اين روند وجود داشت، تا اكنون به بالنده گي و رشد سرسام آور و حتا مي شود گفت مهارگسيخته ي خويش ادامه داده است. جامعه جهاني و كشور هاي كمك كننده افغانستان نيز زير نام تلاش در راستاي تامين دموكراسي و نهادينه سازي ارزش هاي نوين و همچنان رعايت احترام به حقوق بشر در تمويل بخشي از رسانه هاي آزاد افغانستان سهم بارز و تعيين كننده يي داشته اند.

در حالي كه فرايند چندبُعدي گسترش دامنه ي پوشش رسانه يي ميرفت و مي رود تا به ذهن و ضمير ساكنان دور افتاده ترين بخش هاي افغانستان راه باز كند، تلاش هاي نيرو ها، جريان هاي محافظه كار سنتي، صاحبان ثروت و قدرت و تازه به دوران رسيده هايي كه به مدد داشتن ارتباط با كشور هاي خارجي و يا هم بدست آوردن قرارداد هاي كوچك و بزرگ اما سود آور از نيرو هاي بين المللي به سرمايه هاي كلان دست يافته اند؛ براي بهره گيري از اين موج در راستاي دستيابي به اهداف شان و ياهم نهادينه كردن جايگاه خويش در خوان نعمت افغانستان به هر صورت و به هر قيمت ممكن ادامه يافت. بخش بزرگي از خودسري ها و حتا خيره سري ها با " آزدي بيان" نسبت داده شد و اكنون طرف داران اين نظريه كه دشمنان دموكراسي و آزادي بيان از اين ارزش ها بيشترين بهره را برده اند، در حال افزايش اند.

دولت افغانستان در تمام اين مدت و در پيوند با اين روند پر از آزمون و خطا و در عين زمان تاثير گذار بر روند تحولات در اين كشور كه ظاهرا ميرفت تا فراز و فرود هاي روند دشوار گزار از بحران و منازعه به ثبات و امنيت پايدار را تجربه كند و اين روند با آسيب پذيري هاي فراواني نيز روبرو بود؛ با ايستادن در زير لواي "آزادي بيان و فضاي باز سياسي" انفعال پيشه كرد و به دادن جواز به رسانه ها در گونه هاي مختلف آن و هرچندگاه يكبار، آنهم در نتيجه ي فشار هاي جريان هاي ايديولوژيك و نيرو هاي محافظه كار درون نظام، اعمال محدوديت در پخش شماري از سريال هاي تلويزيوني و نشر برنامه هاي "مبتذل" امر و نهي هايي از وراي برداشت هاي عصبيت آميز از مفاهيمي بسان "وحدت ملي"، "منافع ملي" و "اعتقادات ديني مردم، بالاي رسانه ها بسنده كرده است.

ارزيابي پيامد هاي رشد سرسام آور رسانه ها و گردش "آزاد" اطلاعات و معلومات در جامعه جنگ زده و در عين زمان بسته و سنتي افغانستان و تنش ها و چالش هاي اجتماعي، سياسي و حتا امنيتي احتمالي ناشي از اين پديده در دستور كار هيچ يك از نهاد هاي دولتي قرار نگرفت و حتا پروژه سازي براي انجام تحقيقات علمي و راه اندازي پژوهش ها به منظور سنجش اثرات كار رسانه ها، تحليل متن هاي رسانه يي و دستكم پاسخ دادن به اين پرسش كه آيا "آزادي بيان" آنگونه كه در افغانستان تجربه مي شود، عوامل مسخ شدن و نابودي خود را بيشتر از زمينه هاي پويايي و پايايي آن در درون خودش نمي پرورد؟ مورد توجه فندگيران و نخبه گان عرصه پروپوزل نويسي "نهاد هاي جامعه مدني" نيز قرار نگرفت.

اكنون و با نزديك شدن سال 2014 ميلادي، سرخورده گي جمعي از ناكامي روند ده ساله افغانستان، بازي هاي ناشفافي كه زير نام روند صلح و مذاكره با شورشيان ادامه دارد و كاهش چشم گير كمك هاي جامعه جهاني در عرصه هاي مختلف به افغانستان اين زنگ خطر در حال نواخته شدن است كه زمان فراموشي دوباره افغانستان فرا رسيده و آرزوي كشور هاي همسايه مبني بر ورشكست اعلام شدن پروژه افغانستان از سوي غرب و ايالات متحده امريكا و سپردن عنان سرنوشت اين كشور به دست زمامداران، فاسد، بي برنامه و ناتوان و اما پرادعا، مهم و "محترم"، كه همزمان با خبره گي تمام به عنوان تيكه داران اقوام و عشيره هاي ساكن در اين كشور نيز عمل مي كنند و در كنار آن پيش بردن كُشتي نرم با قدرت هاي بزرگ دنيا را نيز بدست آورده اند در حال محقق شدن است.

در كنار اين، با پيش رفت هاي دستكم صوري كه در ماه هاي آينده در روند مذاكرات صلح به وقوع خواهد پيوست؛ شريك ساختن شماري از سردسته هاي طالبان و ديگر دسته هاي شورشي در ساختار قدرت سياسي و "اصلاح" قانون اساسي و ديگر قوانين كه به آزادي هاي مدني و پذيرش تنوع ساختاري جامعه افغانستان، اشاره دارند، يك امر حتمي شده و تكميل حلقه جنايتكاران در زير چتر "دولت جمهوري اسلامي افغانستان" به يكي از بديهيات روزگار مبدل خواهد گشت.

در حال حاضر و پيشاپيش اين تحولات، رسانه هاي آزاد و كثرت گرا كه به استثناي شمار معدودي از رسانه هاي تصويري به خودكفايي نرسيده و تا ايستادن روي پاهاي خود فاصله زيادي داشته و به كمك هاي خارجي وابسته اند، با دشواري هاي زيادي از ناحيه قطع كمك ها و ورشكسته گي روبرو اند و دارند فضا را به رسانه هاي ايديولوژيك، تنظيمي – قومي خالي مي كنند.

چه اين كه شمار رسانه هايي كه از مجاري مربوط به ارگ رياست جمهوري تمويل مي شوند و بيشتر با داعيه هاي عصبيت آميز قومي شناخته مي شوند و همچنان آن شمار رسانه هايي كه به گفته ي شماري از مسوولان نهاد هاي خبرنگاري با اجندا هاي مشخص از سوي سازمان هاي استخباراتي كشور هاي همسايه تمويل مي شوند و در حال حاضر پيش برد جنگ رواني – تبليغاتي در برابر حضور نيرو هاي جهاني در افغانستان ماموريت اصلي آنان است در حال افزايش مي باشند.

با اين حال آنچه مايه ي نگراني است اين كه در صورت تداوم روند كنوني شمار زيادي از رسانه ها كه اگرچه با كاستي ها و دشواري هاي فراوان، پيش قراولان روند دموكراتيك كنوني پنداشته مي شوند و هرچندگاه يكبار افرادي بسان بهادرزوي، هاشم زاده، خپلواك، صمد روحاني، سلطان منادي و ذكيه ذكي را نيز در مسير دشوار اطلاع رساني شفاف از رويداد ها و وقايع جاري در كشور از دست داده اند، يا بسته خواهند شد و ياهم به حدي تضعيف خواهند شد كه توانايي اثرگزاري بر فرايند هاي سياسي و اجتماعي را از دست بدهند و فضاي رسانه يي كشور به گونه يي مسخ شود كه جريان ها و دسته هاي تندرو و پشتيبانان منطقه يي آنان در لباس دموكراسي و آزدي بيان فرصت هاي اندك باقي مانده براي تلاش در راستاي نهادينه كردن ارزش ها و هنجار هاي دموكراسي را به نفع تفكرات و ذهنيت هاي تماميت خواهانه و واپس گرايانه ي خويش مصادره كنند و به اين صورت پيش از اين كه افغانستان بار ديگر به جولان گاه رقابت هاي سازمان هاي جاسوسي كشور هاي منطقه، دسته هاي تندرو و شبكه هاي هراس افگن جهاني و آوردگاه جريان هاي محافظه كار سنتي تبديل شود؛ موانع و مزاحم هاي "وارداتي"، تصنعي، بي ريشه و بدور از پيش زمينه هاي تاريخي- فرهنگي موجود فراراه اين روند از ميان برداشته شده و عطاي دموكراسي در "ملك خداداد افغانستان" به لقايش بسته شود.

بلي؛ بي ثبات سازي افغانستان كار دشواري نيست!

آنچه در بيش تر از يك سال گذشته زيرنام تلاش هاي صلح در درون و بيرون افغانستان انجام مي شود، دستكم تا اكنون نتيجه ي ملموسي در پي نداشته و اندك ترين روزنه يي بروي مردم و دست اندركاران اين روند گشوده نشده است و به اين زودي ها تغيير كلاني در مناسبات و معادلات قدرت افغانستان نيز قابل تصور نيست. اما اين كه ظاهرأ طرف اصلي در اين تلاش ها دستكم از سوي امريكايي ها "طالبان" قلمداد شده اند، گروه هاي شورشي و غير شورشي و حتا همسايه گان افغانستان در پيوند با اين روند در تب و تاب افتاده و در صدد تثبيت جايگاه خود در روند گفتگو هاي صلح بر آمده اند.

اپوزسيون سياسي كه اغلب خاستگاه ضد طالباني دارند، از همان آغاز با شيوه هاي گفتگو و مراودات تيم حاكم با طالبان/ هراس افگنان مخالفت كرده و حكومت آقاي كرزي ..... را از انجام مذاكرات ناشفاف با طالبان و ديگر دسته هاي شورشي بدون در نظر داشت خواست ها و نگراني هاي حوزه ضد طالبان برحذر داشته اند.

با آن كه اين جريان ها هشدار هاي تندي از نوع بسيج مردم و كشاندن آنان به جاده ها و راه اندازي تظاهرات را به نشاني دولت مطرح كرده اند و اين رويكرد ها تعبير هاي متفاوتي را نيز در پي داشته و برخي از افراد و دسته هاي نزديك به حاكميت تلاش كردند اين رويكرد ها را نوعي قلدرمنشي استنباط كرده و حتا تا مرز متهم سازي رهبران جريان اپوزسيون به توزيع سلاح در ميان مردم هم پيش رفتند.

اما با آنكه بيسياري از اين جريان ها پيشبنه نظامي گري و شامل بودن در برخورد ها و منازعات مسلحانه دارند و برخي از اين جريان ها پوتانشيل هاي توسل به روش هاي خشونت آميز را هنوز و با تمام تغييراتي كه در ده سال گذشته در افغانستان رونما شده، در اختيار دارند، در عمل كوچك ترين نشانه از اين كه اين جريان ها در صدد بي ثبات سازي افغانستان يا هم برگشت به نظامي گري بوده و رويكرد هاي مسلحانه داشته باشند، مشاهده نشده و اين شايد يكي از نكات مثبت تحولاتي كه در اين سوي خط و در پكت موافقان روند سياسي جاري در كشور اتفاق افتاده است، تلقي شده بتواند.

اما آنچه در حدود يك دهه گذشته در افغانستان اتفاق افتاده بيانگر اين حقيقت تلخ است كه دسته ها و گروه هايي كه با روش ها و منش هاي خشونت آميز در صدد پياده كردن اهداف شان در افغانستان بوده و تا اكنون با سماجت تمام و بااستفاده ابزاري از باور هاي ديني و عصبيت هاي قبيله يي مردم به اين روند ادامه داده اند، خود را بيشتر از هر زمان ديگر در وضعيت بهتري احساس مي كنند و در حالي كه به كشتار مردم بيگناه افغانستان زير نام جهاد در برابر نيرو هاي خارجي ادامه مي دهند و در هلمند و كندهار انسان ها را سر مي برند؛ يك گروه آن (طالبان) در كاخ هاي مجلل قطر، عربستان سعودي و ديگر جا ها بر سر برگشتن دوباره به خوان قدرت چانه زني مي كند، دسته ديگر (شبكه حقاني) نگران به انزوا كشيده شدن ولي نعمتان خويش (پاكستاني ها) آهنگ واگرايي از مذاكرات سر ميدهد و گروه ديگر (حزب اسلامي گلبدين حكمتيار ) با اعزام هيآت، ارايه طرح ها و انجام مذاكرات با امريكايي ها و دولت كابل، روياي فروكوفته ي رسيدن به قدرت به هر صورت و به هر قيمت ممكن را بر سر مي پروراند و نسبت به بي ثبات شدن افغانستان در صورت شامل نبودن اين گروه در گفتگو هاي صلح هشدار مي دهد. آنگونه كه شماري از رسانه ها از زبان يكتن از اعضاي اين گروه شورشي گزارش داده اند، "بی ثبات ساختن افغانستان کار دشواری نیست، بلكه هرگروهی که مشمول این گفتگوها نباشد، می تواند برای ثبات آینده افغانستان یک تهدید جدی باشد."

اين جمله هشدار آميز اگرچه از زبان نمايده حزب اسلامي تازه گي ندارد و از طرز ديد خشونت بار پارينه ي اين گروه شورشي حكايت دارد اما به اين حقيقت تلخ اشاره تكان دهنده يي دارد كه اگر فرهنگ باج دهي به دسته هاي خشونت پيشه ادامه يابد، به سياست هاي تضرع آميز و خالي از درون مايه ي رييس جمهور كرزي در برابر اين گونه گروه ها به گونه ي حاتم منشانه ي كنوني نقطه پايان گذاشته نشود، برگشتن افغانستان به دهه هاي بحران به ويژه پس از خروج نيرو هاي جهاني از اين كشور سرنوشت محتوم مردم افغانستان خواهد بود.

زيرا آنگونه كه از سايه روش هاي اتاق مذاكره قطر و فعل و انفعالات جاري در فرايند مذاكرات صلح بر مي آيد، جامعه بين المللي و در راس ايالات متحده امريكا نيز بي محابا و بدور از سنجش پيامد هاي "رويكرد مذاكره تا رسيدن به تفاهم به هر صورت و به هر قيمت ممكن" بر اوضاع افغانستان، با گروه هايي كه در هلمند سر مي برند، در قطر و برلين به ميز مذاكره مي نشيند و از اين كه پس از ترك جغرافياي بحران، چي بر سر مردم افغانستان مي آيد، باكي ندارند.

در اين صورت از جريان هاي سياسي برخاسته از متن جامعه و مردمي كه هنوز جنايت هاي طالبان، راكت پراگني هاي حزب اسلامي حكمتيار بر كابل را از ياد نبرده اند؛ اگرچه بسياري از آنان در مناصب بزرگ دولتي خزيده و بهره هاي فراواني از خوان نعمت افغانستان برده اند، نيز نبايد انتظار داشت كه مثل امروز به اعتراض مدني و مسالمت آميز بسنده كنند و در برابر گروه هاي شورشي، واپس گرا و تندروي كه به اكنون فكر مي كنند، در آستانه ي تسخير ساختار هاي قدرت در افغانستان قرار دارند، به مقاومت و ايستاده گي به هر صورت و به هر قيمت ممكن در برابر وضعيت و سامان موجود، نپردازند.

واگرايي جهانيان، اميدواري هاي همسايه گان و نگراني هاي ما

وزيران دفاع كشور هاي عضو ناتو به تازه گي در بروكسل اوضاع افغانستان و "پيشرفت ها" در ماموريت ناتو در اين كشور را ارزيابي كردند. اما به نظر مي رسد كه اين بار تلاش هاي امريكا در راستاي دوام حمايت "اطمينان بخش" هم پيمانان اين كشور در ناتو، آنگونه كه به تجديد تعهد آنان در پيوند با افغانستان و نبرد با هراس افگني بيانجامد، با موفقيت زيادي همراه نبوده است.

پيش از اين اظهارات دبيركل سازمان ناتو خبر ساز شد كه با اشاره به بحران اقتصادي اروپا احتمال اين كه جامعه بين المللي از عهده ي تمويل قواي مسلح 352 هزار نفري افغانستان كه در نوامبر 2010 در نشست ليسبون روي آن توافق شده است برنيايد، را مطرح كرده و از كاهش كميت نيرو هاي امنيتي افغانستن تا مرز 230 هزار تن سخن گفته بود. افزون بر اين ليون پنيتا وزير دفاع ايالات متحده امريكا در نشست امنيتي ميونيخ تلاش كرده تا گفته هاي هفته پيش خود مبني بر اين كه از ميانه هاي سال 2013 ميلادي ماموريت جنگي نيرو هاي امريكايي به نقش حمايتي، آموزشي و مشورتي تغيير ماهيت خواهد داد؛ را به گونه يي اصلاح كند و از دوام ماموريت رزمي نيرو هاي امريكايي تا پايان سال 2014 ميلادي تاكيد نمايد.

گزارش هاي محرم ناتو و اردوي امريكا كه به اين تازه گي ها به رسانه ها درز كرده، و همچنان اظهارات و ابراز نظر هاي غير رسمي كه از سوي نظاميان امريكايي و ناتو و حتا ديويد ريچاردز رييس ستاد ارتش بريتانيا كه زماني فرماندهي نيرو هاي ايساف/ ناتو در افغانستان را به عهده داشت، آنجا كه مي گويد ماموريت نظامي ناتو در افغانستان آشفته و ناكارآ بوده است، آب سردي بر نتور گرم خوشبيني هاي رسمي و نمادين مقام هاي نظامي و ديپلوماتيك خارجي و افغان مي ريزد و از همين اكنون قانع كردن افكار عامه و رفع نگراني هاي شهروندان افغان در پيوند با پرسش هاي فراواني از اين دست كه پس از بيرون شدن نيرو هاي خارجي در سال 2014 ميلادي در اين كشور چه اتفاق خواهد افتاد؟ با دشواري هاي زيادي روبرو است.

پيچيده گي ها و چند جانبه بودن روند مذاكره با سردسته هاي شورشي و انتباه هايي از اين دست كه امريكا و هم پيمانان آن از روي ناگزيري و سرخوردگي از ناكامي در نبرد با هراس افگني و ياهم در چارچوب بازي هاي استخباراتي به اين روند نه چندان شفاف تن داده اند، آنچه بنام مذاكرات صلح در عربستان سعودي كه دولت افغانستان از آن سخن گفته واكنش محض و خالي از درونمايه ي عملي در برابر روند قطر است و پاكستان در صدد احيا و اثبات نقش پارينه به عنوان ژاندارم منطقه از وراي در دست گرفتن كنترول يا حداقل نظارت بر روند گفتگو ها ميان امريكاييان و سردسته هاي طالبان است، ذهنيت هاي مردم را انباشته از بي باوري نسبت به سرنوشت شان كرده و پيامد هاي رواني اين وضعيت بسياري از عرصه هاي حيات اجتماعي را به ركود روبرو خواهد كرد. و رويكرد هاي ناپايدار و مقطعي همپيمانان كليدي ناتو در افغانستان اين ذهنيت را تقويت كرده كه تعريف جامعه جهاني از ثبات در افغانستان با وضعيتي كه حداقل خلق فرايند هاي ثبات محور در كشور از وراي آن دستكم در ميان مدت متصور باشد، متفاوت است و مسوولان در رده هاي مختلف تظام سياسي كشور نيز يا به ابعاد و پيامد هاي "تصاميم دشوار" ناتو و جامعه جهاني در قبال افغانستان درك درستي ندارند، يا هم به عوام فريبانه ترين اشكال ممكن سياه روزي هاي پس از سال 2014 براي مردم افغانستان را سفيد نمايي كرده و از زير بار مسووليت هايي كه متوجه آنان است، با زيركي تمام شانه خالي مي كنند.

در ده سال گذشته اگرچه همراه با كاستي هاي فراوان اما تلاش هاي زيادي در راستاي پاسداري و تلاش در راستاي نهادينه گي ارزش هاي نوين بشري بسان، حقوق بشر، بهره مندي زنان و دختران از حق آموزش و كار در بيرون از خانه، ايجاد ساختار هاي دموكراتيك و بهره مندي شهروندان از حداقل خدمات و تامينات اجتماعي در افغانستان صورت گرفته اما به دلايل مختلف اين دستاورد ها ناپايدار، ناكافي و نهادينه ناشده اند و نيازمند زمان و زمينه هايي كه تداوم و پويايي آنها را ضمانت كند، مي باشد. اما آنچه نگران كننده است اين كه به نظر مي رسد تقريبآ تمامي طرف هاي منازعه افغانستان در تلاش اند تا با تكميل شكليات روند انتقال مسووليت هاي امنيتي به نيرو هاي مسلح افغاني و گرد آوردن بخش هايي از دسته هاي شورشي در زير چتر دولت افغانستان به هر صورت و به هر قميت ممكن تا سال 2014ميلادي، عنان قدرت افغانستان را به دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه در واقع به آوردگاه قدرت و ثروت شماري از دلالان سياسي – قومي مبدل شده است سپرده، سربازان شان را به خانه فرابخوانند.

با اين حال، به نظر مي رسد كه برگ برنده ي تحولات پس از نشست ليسبون تا تكميل روند خروج نيرو هاي جهاني از افغانستان در سال 2014 ميلادي به دست همسايه گان افغانستان و قدرت هاي بزرگ منطقه يي افتاده و آنان از همين اكنون ابزار ها و عوامل بالقوه و بالفعل خود را به كار گرفته اند تا بلافاصله پس از خروج نيرو هاي جهاني از افغانستان حتا اگر هم اداره ي ناتوان و فاقد ديدگاه از حمايت هاي نمادين سياسي در چارچوب سند هاي استراتيژيكي كه در اين اواخر رييس جمهور كرزي با شماري از كشور هاي شرقي و غربي امضا كرده است وجود داشته باشد، اين كشور را به ميدان سنجش و كاربرد گونه هايي ناشناخته تري از ظرفيت ها و ظرافت هاي استخباراتي، تبليغاتي خويش تبديل نمايند و دستاورد هاي ده سال گذشته ي افغانستان را يا از درون و با استفاده از ستون پنجم خويش در درون دستگاه قدرت مسخ نمايند و يا هم با تقويت دسته هاي شورشي مسلحي كه در لباس دين و هنجار هاي قبيله يي و با آب و نان سازمان هاي جاسوسي اين كشور ها به تسخير ساختار هاي بسته و سنتي جامعه پرداخته اند، زمينه هاي اندك باقي مانده براي تامين دموكراسي و تثبيت موجوديت كشوري بنام افغانستان در جغرافياي سياسي جهان را از ميان بردارند.