۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

باج دهي به تفكرات تندروانه؛ دوام حاتم بخشي از خون مردم

در بيش تر از شش سال گذشته كمتر روزي بوده كه شماري از افغان ها در نتيجه ي انجام حمله هاي انتحاري، ماين گذاري هاي كنار جاده يي و استفاده از مردم ملكي به عنوان سپر انساني، گير ماندن در صحنه هاي جنگ روياروي و ياهم حملات هوايي نيرو هاي بين المللي در يكي از بخش هاي افعانستان قرباني نشوند.

در حالي كه خشونت آميز ترين و وحشت بار ترين حمله ها از سوي شورشيان راه اندازي مي شوند، اما در سايه ي جنگ رواني و تبليغات سرسام آوري كه توسط سازمان هاي جاسوسي منطقه راه اندازي شده و توسط گماشته گان آنان كه حتا اكنون شمار آنان در دستگاه قدرت افغانستان هم كم نيست، به پيش برده مي شود؛ اين فاصله ها ميان مردم و دولت افغانستان است كه در حال افزايش است نه اين كه نفرت همه گاني در برابر عاملان يك چنين رويكرد هاي خشونت آميز فزوني يابد.

اگرچه پارادايم هاي درون ساختاري مانند فساد اداري، پايين بودن ظرفيت نهاد هاي خدمات عامه و استبداد پيشه گي حاكمان محلي و افزايش فاصله ها ميان بخش هاي نادار و ثروتمند جامعه از بزرگترين عوامل كاهش اعتماد مردم نسبت به روند جاري در كشور و گرايش بخش هايي از توده هاي ناآگاه و در عين زمان نادار به دسته هاي شورشي و رويكرد هاي واپس گرايانه ي آنها پنداشته مي شوند، اما نشانه هاي زيادي وجود دارد كه مي توان با اشاره به آن اين واقعيت تلخ را بازگو كرد كه تا آنگاه كه روان جمعي افغان ها باج دهي به تفكرات تندروانه را مردود نشمارد و ساخت ها و ساحت هايي كه در درون آنها مناديان تفكرات تندروانه و تيكه داران عصبيت هاي كور و تماميت خواهانه ي قومي – مذهبي امكان سربازگيري از ميان جوانان بي سواد و نادار جامعه مي يابند از ميان برداشته نشود، در صورت دوام وضع موجود حتا در حضور نيرو هاي بين المللي امكان برگشتن دوباره ي افغانستان به دهه هاي جنگ و بحران وجود دارد.

اگرچه زياد بودن رويداد هاي هراس افگنانه و موارد بيشماري از قتل و به خاك و خون كشيده شدن انسان ها در افغانستان حتا بي مبالاتي و بي تفاوتي از شهروندان عادي نسبت به اين رويداد ها را سبب شده است، اما توجيه اين گونه عملكرد ها و اين كه دسته ها و گروه هايي هنوز در افغانستان هستند از يك طرف به بسيار ساده گي مردم را به خاك و خون مي كشانند از سوي ديگر اين امكان را دارند تا با پررويي تمام براي شركت در معاملات كلان سياسي و پاسخ دادن به تقلا هاي صلح خواهانه ي دولت افغانستان به كرنش بپردازند؛ به ياد آورنده ي روزگاري در ذهن و ضمير مردم افغانستان است كه روزانه ده ها تن از شهروندان كابل و ديگر مناطق كشور در نبرد هاي ميان گروهي تنظيم هاي جهادي كشته، زخمي، آواره و بيخانمان مي شدند و شب هنگام از رسانه ها مي شدند كه رهبران و سردسته هاي جنگاوران صميمانه دست هاي مبارك همديگر را مي فشارند و در ‹يك فضاي كاملا دوستانه› در كنار هم نشسته و در مورد ‹مصالح علياي افغانستان› صحبت كرده اند. گويي پس از اين همه تغييرات و تحولاتي كه در اين كشور آمده، تمامي فعل و انفعالات سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي كشور بر محور علايق، سليقه ها، اهداف و برنامه هاي چند فرد مقدس نمايي مي چرخد كه مسووليت بخش بزرگي از آنچه بر افغانستان و مردم اين كشور روا داشته شده مستقيما به آنان بر مي گردد.

همان گونه كه اشاره شد پس از سقوط حاكميت طالبان در افغانستان، نبرد فرسايشي آنان با نيرو هاي خارجي و افغاني كه از پشتيباني بي دريغ سازمان هاي استخباراتي منطقه به ويژه آي اس آي به شيوه هاي متفاوت از گذشته ها ادامه يافت و در سال هاي پسين كمتر روزي را مي توان سراغ داشت كه در آن روز شماري از مردم افغانستان كشته، زخمي و بي خانمان نشده باشند و در سال 2009 ميلادي آنگونه كه گروه نظارت بر حقوق بشر در افغانستان گزارش داده روزانه تنها از غير نظاميان به گونه ي اوسط 7 تن كشته شده است. اما به هر دليلي بخش بزرگي از رويداد هاي هراس افگنانه كه در ولايت ها و مناطق دوردست صورت مي گيرد به اندازه ي رويداد هايي كه در كابل اتفاق مي افتد، غوغاي رسانه يي برپا نكرده و به همين دليل هم در روستا ها و محلات اين شوشيان و تفكرات تندروانه ي آنان است كه بدور از چشم رسانه ها به تخدير اذهان عامه مشغول اند.

روز جمعه ي هفته پيش انفجار انتحاري در كابل در يك فروشگاه زنجيره يي اتفاق افتاد كه در نتيجه ي آن هشت تن به شمول زنان و كودكان كشته شدند كه شش تن آنان اعضاي يك خانواده بودند، كه هنگام وقوع رويداد به كودكان شان اسباب بازي خريداري مي كردند، اندكي پس از وقوع رويداد سخنگويان گروه شورشي حزب اسلامي گلبدين حكمتيار در تماس با رسانه ها مسووليت اين حمله را به عهده گرفته گفته بود كه اين گروه به خاطري فروشگاه را هدف قرار داده كه مشروبات الكولي به فروش مي رساند. بعد تر فاروق وردك وزير معارف افغانستان كه شايد مشغول تامين تداركات سفر هيآت اعزامي گلبدين به كابل كه گفته شده به زودي به دعوت شوراي صلح انجام مي شود، مي باشد؛ اذعان مي دارد كه اين حمله از سوي حزب اسلامي سازماندهي نشده "هركسي مي تواند با استفاده از يك دستگاه تلفن همراه به يك رسانه زنگ بزند و بگويد كه اين حمله از سوي حزب اسلامي انجام شده است."

اين سخنان آقاي وردك در كنار اين كه مي تواند نشاندهنده ي سمپاتي و همفكري ايشان به تنظيمي كه سال ها در چوكات آن فعاليت سياسي داشت تلقي شود؛ به شدت فعاليت هايي كه توسط اعضاي پيشين اين گروه شورشي تندرو در درون ساختار نظام به منظور بازسازي وجهه و گسترش دامنه ي نفوذ حزب اسلامي انجام مي شود نيز اشاره دارد. گويي گروه هراس افگن حزب اسلامي همواره و هميشه مبارزات خود را به صورت مدني و بدور از خشونت به پيش برده و در هيچ يك از كشتار هاي دسته جمعي و جنايت هايي كه در افغانستان در سه دهه ي گذشته صورت گرفته نقش نداشته است.

اين سخنان فاروق وردك ميرساند كه اعضاي پيشين و كنوني اين گروه تندرو اگرهم اكنون مسووليت هاي كلاني را در دستگاه دولتي كشور در اختيار دارند، در نهايت به تفكرات بسته و تندروانه ي گروه شورشي گلبدين وفادار اند كه به اين صورت نگراني هايي كه در پيوند با طالباني شدن نظام معارف افغانستان زير رهبري اشخاصي بسان فاروق وردك ابراز شده تا حدود زيادي مرجعيت مي يابد. چه اين كه دستكم از حميده برمكي و فرزندان بيگناه وي كه در تازه ترين كارنامه ي شورشيان حزب اسلامي گلبدين كشته شده اند در مذاكرات قريب الوقوع هيآت اين گروه با اعضاي شوراي صلح مطمينآ نامي برده نخواهد شد.

البته در اين اواخر اين توجيه گري سخاوتمندانه و تعصب آميز به فاروق وردك خلاصه نمي شود، هستند فراوان تحليلگران و سياست پيشه گاني كه بيماري شان به حدي پيش رفته است كه با نشستن در پشت ميز هاي رسانه ها تلاش مي كنند كنش هاي خشونت آميز و هراس افگنانه ي دسته هاي شورشي اعم از حزب اسلامي، طالبان و شبكه حقاني را نمايه هايي از مقاومت ملي افغان ها در برابر قواي خارجي معرفي كنند و حتا قرباني شدن فرزندان و وابسته گان خود شان در رويداد هاي هراس افگنانه را ناديده انگارند و آرام آرام با توجه به كنش هاي معامله گرانه و حقارت آميز رهبري دولت افغانستان كه آنهم در وجود دست پرورده گان گلبدين حكمتيار و سازمان جاسوسي پاكستان كه اكنون شمار زيادي از آنان در ارگ رياست جمهوري و در اطراف رييس جمهور كرزي خزيده اند، شكل گرفته؛ ديگر هراسي هم از بيان ديدگاه هاي شان در پشتيباني از ولي نعمت پارينه خويش ندارند.

به اين صورت مي توان به اين نتيجه رسيد، كه باج دهي به تفكرات تندروانه در اشكال و گونه هاي مختلف آن به دلايل مختلف در نظام افغانستان در حال افزايش است و به اين صورت رويكرد هاي صلحجويانه ي دولت افغانستان نيز نتيجه يي به جز طالباني شدن روند جاري در كشور نخواهد داشت.

فرافگني چالش هاي موجود در كشور نتيجه يي جز انحراف مقطعي افكار عامه از ريشه هاي بحران نخواهد داشت و لازم است تا ريشه ها و زمينه هاي گسترش و پايايي تفكرات تندروانه در درون ساختار هاي اجتماعي كشور به گونه ي علمي و دقيق شناسايي شده و به عنوان موانع اصلي تامين و نهادينه شدن دموكراسي و ارزش هاي شهروندي در كشور مورد توجه دست اندركاران عرصه هاي سياست، اجتماع، فرهنگ قرار بگيرد. چه اين كه بي توجهي به اين اصل و فرافگني مشكلات موجود در افغانستان به بيرون از مرزهاي اين كشور فرصت هاي گرانسنگي را از كف مردم و دولت افغانستان ربوده وهمين ويژه گي دسته هاي شورشي ناتوان و پراگنده يي كه اندك ترين محبوبيتي نزد مردم ندارند را به چالش اصلي فراراه تامين دموكراسي و خلق مولفه هاي ثبات محور در افغانستان پس از طالبان تبديل كرده و نجات افغانستان از شر تندروي و طالبانيزم را به يك روياي تقريبا دست نيافتني مبدل كرده است.

۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

معاون رییس جمهوری امریکا:

ما رفتنی هستیم؛ افغان ها خود کشور شان را می سازند؟


با آغاز سال 2011، افغانستان وارد دهمین سال از روندی شد که هنوز دورنمای روشنی نمی توان برای آن ترسیم کرد.
نیرو های جهانی پس از ده سال نبرد بی سرانجام در افغانستان در صدد فرار از جغرافیای بحران برآمده اند و به نظر می رسد که سیاست پیشه گان ناتوان و بی ابتکاری که مدیریت بعد داخلی بحران جاری در این کشور را به عهده دارند؛ بدون این که دورنمای روشنی از آینده ی روند تحولات در کشور داشته باشند، به سیاست بازی و روزمره گی تخدیر کننده یی اشتغال دارند.
جوزف بایدن معاون رییس جمهوری ایالات متحده امریکا در سفر به افغانستان، با شجاع توصیف کردن رییس جمهور کرزی باردیگر این واقعیت را به نقل از رییس جمهور اوباما تکرار کرده است که ایالات متحده ی امریکا به هدف حکمرانی و دولت سازی در افغانستان حضور ندارد بلکه امریکا تا زمانی در افغانستان حضور خواهد داشت تا مطمین شود که این کشور دوباره به پناه گاه امن هراس افگنان تبدیل نشود.
بایدن اذعان داشته است که این کار دولت افغانستان است تا برای پذیرفتن مسوولیت ها در عرصه های مختلف آماده گی بگیرند همان گونه که رییس جمهور اوباما گفته است این افغانان هستند که باید امنیت کشور شان را تأمین نمایند و حکومت شان را بسازند..
در حالی که چندی پیش از زبان جوزف بایدن روایت شده بود که امریکا در سال 2014 میلادی بدون قید و شرط و بدون در نظرداشت اوضاع افغانستان، این کشور را ترک خواهد کرد؛ اکنون می گوید که آنان با در نظرداشت اوضاع افغانستان سربازان امریکایی را کاهش خواهند داد.
معاون رییس جمهوری امریکا افزود که اگر مردم افغانستان بخواهند و آماده باشند آنان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی نیز افغانستان را ترک نخواهند کرد و امریکا توانایی های نیروهای امنیتی افغان را تا سال ۲۰۱۴ به گونه یی بلند خواهند برد تا آنان خود مسوولیت تأمین امنیت کشور شان را بدست گیرد.
پس از این که نارضایتی افکار عمومی در پیوند با جنگ افغانستان در شماری از کشور های عضو ناتو به ویژه ایالات متحده ی امریکا بالا گرفت و امریکا به عنوان بزرگترین پشتیبان روند جاری در افغانستان، استراتیژی خروج از این کشور را میلادی مطرح کرد، اعضای تانو در ماه نوامبر سال گذشته روی طرحی به توافق رسیدند که بر مبنای آن خروج نیروها از افغانستان در ماه جولای سال جاری آغاز شده و تا سال 2014 به پایه ی اکمال برسد.
اگرچه اعضای ناتو در مورد دوام پشتیبانی های شان از دولت افغانستان پس از سال 2014 با دلگرمی سخن می گویند، اما از آنجایی که روند جاری در افغانستان در ابعاد داخلی و منطقه یی با چالش های فزاینده یی روبرو می باشد، دست کم در کوتاه مدت نمی توان امیدوار بود که روند فرسایش شالوده های قدرت سیاسی و افزایش فاصله ها میان مردم و روند جاری در افغانستان متوقف شود و برگشت دوباره ی افغانستان به رویداد های دهه ی هفتاد خورشیدی در صورت خروج زودهنگام نیرو های جهانی قابل تصور نباشد.
اگرچه به راستی نباید انتظار دولت سازی و تامین امنیت شهروندان کشور را از نظامیان خارجی توقع داشت، اما با یک نگاه واقعبینانه به روند شکل گیری و ایجاد زیرساخت های دولت در افغانستان پس از طالبان و آسیب شناسی عملکرد نخبه گان سیاسی که در یک دهه ی گذشته در هیآت موافق و مخالف روند جاری در کشور ظاهر شده و تمامی این مدت را سرگرم چانه زنی به خاطر قدرت، ثروت و امتیاز بوده اند، می توان به این نتیجه ی نگران کننده رسید که تقویت صرف نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان و افزایش کمی آنها تا بدان سطح که از سوی همپیمانان روند جاری در کشور وعده داده شده است تا سال 2014، برای مدیریت بحران افغانستان به سمت پویایی و ایجاد زیرساخت های یک نظام واقعا دموکراتیک کافی نیست و نمی توان با ادعا ها و قلدرمنشی های میان خالی و انباشته از ذهنیت های تمامیت خواهانه ی قبیله یی و ایدیولوژیک مسوولان رده های نخست و میانی حکومت و دولت مبنی بر ساختن آنچه رییس جمهور کرزی از آن به عنوان "افغانستان آباد و سربلند" یاد کرده بود، دل خوش کرد.
اکنون در ظاهر امر تغییرات امیدوار کننده یی در ساختار برخی از نهاد های ملکی و نظامی به وجود آمده؛ شمار افراد شامل در ساختار نیرو های امنیتی افغانستان به مرز 300 هزار تن نزدیک می شود، مسوولان حکومتی از دسترسی بیش از 8 میلیون تن از کودکان افغانی به آموزش و پرورش گلوپاره می کنند و هزاران تن از جوانان کشور هم اکنون در نهاد های تحصیلی در داخل و خارج کشور مشغول فراگیری دانش و آموزش عالی اند و مثال های دیگری از این دست نیز قابل یاددهانی است.
اما از یک طرف کمیت و کیفیت کار های انجام شده برای ایجاد تغییرات زیربنایی در ساخت ها و ساحت های سنگین و نهادینه شده ی سنتی در نهاد های دولتی و ساختار های اجتماعی که بیشتر واگرایی مجموعه های انسانی ساکن در این جغرافیا را توجیه می کند، به منظور ایجاد و تشکل پایه های دولت – ملت با پرسش های کلانی روبرو می باشد و فساد اداری و مافیای قدرت و ثروت بسیاری از مسوولان نهاد های خدمات عامه را به چپاولگران دارایی های عامه تبدیل کرده و از جانب دیگر تفکرات ریشته دار تندروانه و ایدیولوژیک که از سال ها به این سو به مثابه ی ماشین جنگ تبلیغاتی جریان ها و دسته های شورشی عمل می کند، اینک دروازه های ارگ ریاست جمهوری افغانستان را نیز درنوردیده و در توامیت با ذهنیت های واپسگرایانه ی قومی وضعیتی را ایجاد کرده که روحیه و انگیزه ی ستیز با این دسته ها که پشتیبانی شبکه های جهنمی هراس افگنی و سازمان های استخباراتی منطقه را نیز با خود دارند، روز تاروز در ذهن و ضمیر افراد شامل در ساختار نیرو های امنیتی افغانی به شدت در حال تضعیف شدن است.
با این وضعیت، بعید نیست که تا هنگام بیرون شدن نیرو های جهانی از افغانستان در سال 2014 روند مسخ کامل چهره ی دموکراسی و قربانی شدن ارزش ها و هنجار های بشری مطرح در کشور در پای تفکرات تندروانه و طالبانی نیز به پایه ی اکمال برسد و جنایت کاران، ناقضان حقوق بشر و جلادان شهروندان بیگناه افغانی از گونه ها و دسته های مختلف آن، با گرد آمدن در زیر چتری بنام دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرگ انسانیت و پایان یک دهه ی دیگر از تمثیل دموکراسی و مردم سالاری را در این جغرافیای قاتل جشن بگیرند.
این که جوزف بایدن و حکومت ایالات متحده ی امریکا از امنیت و ثبات در افغانستان چگونه تعریفی دارند، زیاد روشن نیست، اما این هم روشن نیست که در آن زمان یک چنین افغانستانی لانه ی تروریستان تلقی خواهد شد یا این که نظریه پردازان کاخ سفید و پنتاگون شاید هم از سرناگزیری تعریف تازه یی از هراس افگنی ارایه خواهند کرد که پیش قراولان آن در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان به بخش های دیگری از جهان رحل اقامت گزیده باشند!!




۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه



پس از هفت سال دهن کجی به قانون اساسی افغانستان

اکنون خارجی ها متهم ردیف اول در نقض "قرارداد اجتماعی" افغان ها



باز هم خارجیان مورد اتهام مداخله در امور داخلی افغانستان قرار گرفتند. رییس جمهور کرزی روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت از هفتمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان گفت: خارجیان باید به قانون اساسی افغانستان که قرارداد اجتماعی افغان ها است احترام بگذارند. وی اذعان کرد که خارجیان در زمینه ی اجرایی شدن قانون اساسی افغانستان مداخله دارند و این کار را باید ترک کنند.
قانون اساسی جدید افغانستان که در لویه جرگه یی در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسید، راه دشواری را پیموده است.
تناقضات ساختاری مفاد این قانون، بی توجهی دولت به اجرای بسیاری از مواد آن و عدم تبدیل شدن این قانون به وثیقه ی ملی به مفهوم واقعی کلمه در اذهان عامه، از چالش های عمده یی بوده که قانون اساسی کنونی افغانستان با آن روبرو است.
ولی با این همه چالش بر انگیزی و چالش آفرین بودن قانون اساسی کنونی افغانستان، این قانون یکی از دست آوردهای بزرگ نظام هشت سال گذشته و غنیمت گرانبهای مردم و دولت افغانستان پنداشته می شود.
اگرچه این قانون با پیمایش راه هفت ساله ثابت ساخت، در جامعه ای که دموکراسی نظام نو و در بسیاری موارد متضاد با روحیات ارزشگرایانه ی دینی است نیز می تواند صدها هزار افغان را در وخیم ترین شرایط به پای صندوق های رای بکشاند. این قانون ثابت ساخت که جامعه ی چند قومی افغانستان که از چندین سده به این سو با هم و میان هم جنگیده اند، بر سر مسایل ملی اختلاف نظر داشته اند و هر قوم به ارزش های غیر و حتا ضد ملی باور داشته- حد اقل در ساختار سیاسی روی کلیات یک جامعه ی استوار روی ارزش های ملی توافق داشته باشند.
قانون اساسی افغانستان این درس را نیز به شهروندان افغان آموخت که برای نخستین بار احساس کنند که حمایت از حاکمیت ملی که پاسبان قانون باشد می تواند مسیر جدیدی را در روند زندگی شان ایجاد کند.
در همین حال در هفت سالگی قانون اساسی این مسئله نیز به اثبات رسید که قانون گریزی، قانون شکنی، تعبیر و تفسیر های بی رویه قانون به منافع دسته ها و افراد شامل در ساختار دستگاه قدرت افغانستان، سوء استفاده از صلاحیت های قانونی مسجل (در این قانون) و وِیژگی های استبداد منشانه ی ما هنوز پا برجاست.
اما نقض صریح و پیهم قانون اساسی از سوی رییس جمهور، تخطی های سهمگین قوه ی قضاییه مبنی بر مداخله در امور مختلف از تفسیر قانون اساسی در پیوند با ابقای حامد کرزی در سمت ریاست جمهوری پس از اتمام نخستین دوره ی کاری وی به عنوان رییس جمهور افغانستان تا تکیه زدن دوباره ی وی بر سکان قدرت افغانستان در نتیجه ی انتخابات رسوای 29 اسد سال پار گرفته تا تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به شکایت های انتتخاباتی در حالی که بازده حقوقی تشکیل چنین دادگاهی در هیچ جای قانون اساسی روشن نیست و پارلمان نیز به سهم خود به عنوان نهاد قانون گذار و نظارت کننده اعمال حکومت تخطی های صریحی از مفاد قانون اساسی انجام داده است، از مواردی است که به اعتبار و حیثیت آنچه رییس جمهور کرزی "قرارداد اجتماعی اش می خواند، صدمه های جبران ناپذیری زده است.
اکنون هفت سال پس از تصویب قانون اساسی، رییس جمهور کرزی با پذیرش ناکامی های اداره ی زیرفرمان خودش در رعایت مواد این قانون؛ در حالی از مردم، جریان های سیاسی، عالمان دینی و نهاد های جامعه ی مدنی می خواهد تا در راستای عملی شدن مواد قانون اساسی تلاش کنند که در نتیجه ی عملکرد های غیر قانونی و فراقانونی وی و دیگر زورمندان شامل در ساختار حاکمیت، این باورمندی کلاسیک استبدادی در اذهان عامه تقریبا به نهادینه گی رسیده است که قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ در کشور فقط برای مردم عادی و کسانی که امکانات نقض قانون به خاطر منافع شخصی شان را ندارند، نوشته شده است.
خنده آور تر از همه این که فرافکنی ناتوانی های دولت به خارجی ها از سوی رییس جمهور کرزی اینک به رعایت نشدن قانون اساسی افغانستان نیز کشانده شده است، گویی این خارجی ها بودند که از همان آغاز روند تسوید، تصویب و بلاخره توشیح قانون اساسی افغانستان به این قانون دستبرد زدند و بر بنیاد برخی ادعا ها در مسیر راه تصویب آن در لویه جرگه و توشیح آن توسط رییس جمهوری 52 مورد تغییرات دلخواه خود را بران وارد کردند و بسیاری از ماده های آن را به مثابه ی "قرارداد اجتماعی مردم افغانستان" به مقتضای، سلیقه ها و خواست های فردی شان تعبیر، تفسیر و اجرا کردند و در این مدت هرقدر از ماده های آن را تا هنگامی که نیاز آن را احساس نکردند مسکوت گذاشتند.





هیآت شورای عالی صلح در پاکستان؛

مذاکره با ولی نعمت طالبان







به ادامه ي تلاش هاي صلح خواهانه ي دولت افغانستان، هيآتي از سوي شوراي عالي صلح به رياست برهان الدين رباني رييس اين شورا به پاكستان سفر كرده تا به گفته ي مسوولان اين شورا در مورد برنامه هاي دولت افغانستان در پيوند با روند جاري صلح و مذاكره با شورشيان با مقام هاي پاكستاني بحث و مذاكره كند.
اين سفر در حالي به دعوت نخست وزير پاكستان انجام مي شود كه به دنبال راه افتادن موجی از ترور های سیاسی و خارج شدن جنبش متحد قومي از ايتلاف حزب حاكم، به باور بسياري از آگاهان مسايل سياسي منطقه، پاكستان در آستانه ي يك بحران سياسي داخلي قرار گرفته است.
اين كه حكومت غيرنظامي پاكستان اگرهم بخواهد، تا چه حدي مي تواند روند صلح جاري در افغانستان را در مسير كاميابي سوق دهد، با ترديد هاي فراواني روبرو مي باشد، زيرا با توجه به ساختار ارتش محور قدرت در پاكستان به ويژه در چنين وضعيتي كه پايه هاي حكومت غيرنظامي با تزلزل و چنددسته گي روبرو باشد، افراد و دسته هاي قدرتمندي در درون ساختار هاي سنگين و پيچيده ي نظامي و استخباراتي پاكستان چرخه هاي اصلي قدرت را در اختيار داشته و تلاش مي كنند تا اگر نقشي هم به سياسيون به قدرت رسيده از نشاني مردم پاكستان نيز قايل شده اند را محدود كنند.
شايد رويكرد هاي رييس جمهوركرزي در پيوند با پاكستان در چندماه اخير نيز منبعث از همين طرز ديد و پيامد توافق هاي پشت پرده يي باشد كه ميان او و حلقاتي در ارتش و سازمان استخبارات پاكستان حاصل شده و اكنون با سفر اعضاي شوراي صلح به پاكستان چهره هاي تازه تري از باج دهي به خاستگاه تروريزم رونمايي می شود.
حدود هفت ماه پيش رييس جمهور كرزي با كنار گذاشتن دراماتيك حنيف اتمر وزير امور داخله و امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملي از سمت هاي شان، پاكسازي سكتور امنيتي افغانستان از وجود چهره هايي كه درختثا سازي دسيسه هاي پاكستان نقش بارزي داشته اند، را آغاز كرد و به اين تازه گي ها با بركناري رييس مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امور خارجه كه در موضعگيري هاي رسانه يي اش در پيوند با پاكستان ديدگاه هاي واقع بينانه يي داشته است، نشان داد كه از اين پس افرادي كه ديدگاه هاي حاکمیت در مورد مذاکره با شورشیان و کشور پشتیبان آنان را به چالش فرا بخواند در درون ساختار حکومت افغانستان برای رییس جمهور کرزی و اطرافیان همه چیز فهم ایشان قابل تحمل نیستند.
افزون برآن در چند ماه اخیر خرده گيري های رییس جمهور کرزی در برابر عمليات نيرو هاي جهاني برضد شورشيان تا سطح ايجاد تنش در روابط افغانستان با غرب به ويژه ايالات متحده امريكا به بهانه هاي مختلف چند برابر شده و به همین تازه گی ها یک مقام افغان به یکی از رسانه های کشور گفته است که از چند ماه بدین سو، یعنی از اوانی که عملیات قندهار راه اندازی می شد، رییس جمهور کرزی تلاش کرده بود تا به گونه یی مانع راه اندازی عملیات های گسترده ی نیروهای افغان و خارجی در برابر مخالفان مسلح دولت شود.
اگرچه اکنون سخنگوی ارگ می گوید که رییس جمهوری با آنبخش از عملیات نیرو های خارجی که بدون هم آهنگی با نیرو های افغان انجام شده و باعث تلفات ملکی شود و همچنان عملیاتی که روند صلح را خدشه دار نکند مخالف بوده و می باشد، اما منابع نزدیک به ریاست جمهوری اذعان کرده اند که رییس جمهور کرزی دیگر علاقه یی به انجام عملیات نظامی برضد دسته های شورشی ندارد و وانمود ساختن آسیب پذیری غیرنظامیان و حتا شبیه سازی این آسیب پذیری ها به گونه یی که نیرو های خارجی عمدا در پیوند با رعایت نکردن مصوونیت غیرنظامیان مسوول و مقصر قلمداد شوند، بخشی از تلاش هاست که به خاطر ایجاد محدودیت فراراه عملیات نظامی موثر از سوی نیرو های خارجی و افغانی در برابر شورشیان مسلح صورت می گیرد.
چه این که "عملیاتی که روند صلح را خدشه دار نکند" جمله ی چند پهلو و تفسیر برداری است که می شود آن را به تمامی گونه های عملیات نظامی که در برابر شورشیان انجام می شود، تسری داد و برای انجام آن مشکل تراشی کرد. روشی که از زمان راه اندازی عملیات کندهار در گونه های مختلف آن دنبال شده است. چه این که اگر مذاکره با شورشیان به هر صورت و به هر قیمت ممکن ملاک عمل دولت افغانستان قرار بگیرد؛ منطق جنگ و راه اندازی عملیات نظامی در برابر افغان های شورشی که منابع تمویل، تجهیز و سازماندهی آنان در خاک پاکستان قرار داشته و رییس جمهور کرزی آنان را برادران ناراضی می خواند و تلاش می کند تا ریشه های مخالفت آنان با دولت را در داخل کشور شبیه سازی کند، از بنیاد منتفی می شود.
این که رییس جمهور کرزی در برابر این همه باج دهی به طالبان و گماشته گان سازمان استخبارات پاکستان چه گونه امتیازاتی به دست آورده با خواهد آورد و بازده این گونه رویکرد های سازش کارانه و پشت پرده یی که ظاهرا بر محور منافع دراز مدت پاکستان در منطقه و افغانستان می چرخد، بر کلیت روند جاری صلح در کشور چی خواهد بود؟ پرسشی است که پاسخ دادن به آن دستکم در حال حاضر کار ساده یی به نظر نمی رسد.
با این حال دیده شود که اعضای شورای عالی صلح در سفر به پاکستان تاچه حدی در همسویی با برنامه های صلح خواهانه ی رییس جمهور کرزی می توانند قناعت پاکستان را به عنوان کشوری فراهم کنند که سال هاست بسیاری از شاهرگ های اقتصادی و سیاسی آن از خوان نعمت جنگ، نفاق افگنی و شورشگری در افغانستان سیراب است و از رهگذر کاربرد دسته های هراس افگنی و گروه های تندرو مستقر در ماورای دیورند به عنوان ابزار سیاست خارجی خویش از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا باج گیری کرده و منافع کلانی را به جیب می زند.






۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

هشدار! این بار "افغانستان" نخستین قربانی تمامیت خواهی قومی خواهد بود

"به طمع شراب؛ کوزه شکستن خطاست"


موجودیت اختلافات قومی و برتری جویی هایی که از این رهگذر در رفتار و کردار شمار زیادی از سیاست پیشه گان افغانی موج می زند، از گذشته ها به عنوان یکی از عوامل شکل نگرفتن ملت به مفهوم واقعی کلمه پنداشته می شود.
بسیاری از این سیاست پیشه گان هنگام سخن گفتن اندرباب امیال، خواسته ها و اهداف سیاسی شان همواره واژه هایی از نوع وحدت ملی، مصالح علیای کشور، خدمت به اسلام و مردم افغانستان و ... را یدک می کشند، اما عملکرد آنان دستکم در بیش تر از سه دهه ی گذشته، از بزرگترین عوامل از هم پاشیده گی هرچه بیش تر ساختار های اجتماعی افغانستان تلقی می شود.
در سال 2001 میلادی جامعه ی جهانی با سازوبرگ نظامی از حدود 50 کشور در افغانستان حضور یافت و این حضور پرخرج در کنار این که افق های امیدوار کننده یی را بر روی مردم افغانستان گشود، این طرز دید خوشبینانه را در اذهان بسیاری از مردم افغانستان و کشور هایی که سربازان شان در چارچوب نیروی چندملیتی کمک به امنیت افغانستان ( ایساف) در این کشور حضور یافته بودند، القا کرد که افغانستان دارد در زیر سایه حضور نظامی و سیاسی نیرومند ترین کشور های جهان، با پشت کردن به واقعیت های تلخ تاریخی خویش در مسیر شگوفایی، پیشرفت، بسط حاکمیت قانون و نهادینه سازی ارزش های دموکراسی و رعایت حقوق بشر گام بر می دارد.
خوشباوری جامعه ی جهانی در پیوند با تغییر سیمای کشوری که پس از حدود دودهه جنگ و زدوبند ایدیولوژیک – قومی، 5 سال تمام حاکمیت طالبان به عنوان خشن ترین نماد تندروی و عصبیت کور را تحمل کرده بود، دستکم در ظاهر به حدی سطحی نگرانه می نمود که حتا شماری از سیاست مداران غربی ضرورت ایجاد اردو برای افغانستان پس از طالبان را منتفی می دانستند.
اما بسیاری از طالبان به بلندی ها و بیشه هایی در دوسوی دیورند پناه گرفته و با دریافت مستمری از سوی سازمان جاسوسی پاکستان و شبکه ی القاعده برای مساعد شدن زمینه های برگشت دوباره به سزرمین شهید پرور افغانستان و "جهاد" در برابر نیرو های خارجی و نظام نوپای این کشور روز شماری می کردند و شمار زیادی از آنان با پنهان کردن جنگ افزار های دست داشته در سایه ی الطاف سخاوتمندانه ی رییس جمهورکرزی به خانه و کاشانه ی خود برگشتند، آن بخش از سردسته ها و فرماندهان آنان که در ساختار های قبیله یی جنوب، جنوب غرب، جنوب شرق و شرق کشور نفوذ داشته یاهم مافیای مواد مخدر ثروت های باد آورده یی را نصیب آنان کرده بود، به مقام های ولایت، فرماندهی پولیس، مشاوریت ریاست جمهوری، عضویت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان و ... دست یافتند و بخش دیگر که صفوف طالبان را تشکیل می دادند، با ذهنیت های انباشته از وسوسه های تندروانه؛ بیکاری، فقر و محرومیت را به تجربه نشستند تا این که با گذشت زمان وضعیت تغییر کرد و طالبان به تهدید بالفعل در برابر نیرو های خارجی و روند جاری در کشور و مرجع گرد آمدن هواداران آنان در سطح کشور و همچنان آنانی که به تعبیر رییس جمهور کرزی از ظلم و بی عدالتی حکام محلی به تنگ آمده بودند، تبدیل شده و کانال های ارتباطی آنان با پشتیبانان فرامرزی شان نیز دوباره سازی شد.
در این سوی خط همزمان با این که روند های دموکراتیک اگرچه با چالش های فراوان؛ راه اندازی می شد، لویه جرگه ها برگزار شد، مردم در چند مورد انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شورا های ولایتی با ریختن رای شان به صندوق ها بهره مندی از حقوق سیاسی شان را به تجربه گرفتند، نمایه هایی از ناتوانی و ناصداقتی سیاست پیشه گانی که از نشانی مردم افغانستان به اریکه های قدرت در سطوح مختلف آن دست یافته بودند، آغاز به پدیدار شدن کرد. اعتماد مردم نسبت به روند جاری در کشور شان روبه کاهش نهاد و بسیاری از کسانی که لقب نخبه گان سیاسی کشور نیز زیاد زیبنده ی آنان نیست، اما در بازی کردن با احساسات و عصبیت ها و حتا اعتقادات مردم در دهه های بحران خبره گی قابل ملاحظه یی کسب کرده بودند، به لارد های ثروت و قدرت افغانستان تبدیل شده بیشتر در سیاق دلالان سیاسی – قومی وارد معامله های مافیایی و منفعت آمیز از نشانی اقوام افغانستان شدند.
شماری از سیاست پیشه گان متعلق به اقوام غیرپشتون که در بیرون از ساختار قدرت قرار داشته و طعم معامله های درون ساختاری نظام را نچشیده بودند، داعیه هایی از نوع "حل مساله ملی"، "پایان دادن به حاکمیت تک قومی در افغانستان" و غیره را مطرح کردند در حالی که شمار زیادی از چهره های قدرتمند از همان آغاز از نشانی اقوام مشغول چانه زنی برای امتیاز گیری از خوان نعمت افغانستان با رییس جمهورکرزی بودند.
از سوی دیگر در حالی که چهره های سیاسی غیرپشتون که به دامن زدن احساسات قومی متهم بودند، آرام آرام از قدرت کنار گذاشته شده و به گونه های مختلف زمینه های بدنامی یاهم وادار به تمکین کردن آنان در برابر روحیه ی مسلط بر اذهان اطرافیان رییس جمهور کرزی مساعد می شد، در درون ساخت و ساحت قدرت دولتی در ارگ ریاست جمهوری شماری از افراد که به روایت ویکی لیکس بسیاری از آنان سابقه ی عضویت در یکی از تندرو ترین گروه های جهادی ( حزب اسلامی حکمتیار) را دارا بوده و از نظر احساسات و عصبیت های قومی نیز دست کمی از غیر پشتون های متعصب که برای خاموش کردن آنها کاربرد کلمه ی "ستمی" کافی است، ندارند؛ آرام آرام به چشم و گوش رییس جمهوری پشتون تبار کشور تبدیل شده و تلاش دارند تا تمامیت خواهی قومی را به ایدیولوژی مسلط بر دهن و ضمیر آقای کرزی تبدیل کنند. چه این که بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که تلاش رییس جمهورکرزی برای باقی ماندن در سکان قدرت افغانستان پیش و پس از انتخابات رسوا و تقلب اندود 29 اسد به هر صورت و به هر قیمت ممکن، راه اندازی گفتگو های صلح و مذاکره ی بی قید و شرط و سخاوتمندانه با سردسته های شورشی که هم اکنون کشتار مردم بیگناه را از ابزار های کلیدی برای رسیدن به قدرت می پندارد، تسخیر ساختار های قدرت در ساحت های مختلف به ویژه سکتور های دفاعی، امنیتی، معارف، اقتصاد و غیره به نفع قومیتی که خود بدان منتسب است و در واپسین مورد هم زمینه سازی برای لغو نتایج انتخابات پارلمانی که به تعبیر اطرافیان همه چیز فهم رییس جمهوری در این انتخابات شمار نماینده گان قومیت پشتون کاهش یافته همه و همه برنامه هایی است که به اشارت و زمینه سازی همین حلقه ی تمامیت خواه از نام رییس جمهوری کشور و زیر عناوینی بسان، رعایت وحدت ملی، مصالح علیای کشور و عبارت های دیگری از این دست در حال عملی شدن اند.
"طالبان" باوجودی که از ورای عقیده ی مذهبی تا پیش از ظهور "تحریک اسلامی طالبان" به کسانی که در صدد اندوختن علوم دینی اند، اطلاق می شد و تا اکنون هم می شود، در واژه نامه ی سیاسی دستکم یک دهه ی گذشته ی افغانستان واژه ی منفوری بود و تا حدود سه سال گذشته در زیر چتر حاکمیت دولتی و ساحاتی که نیرو های جهانی حضور می داشتند، کسی جرآت نمی کرد یا نمی خواست از این گروه به خوبی یاد کند و کارنامه های سیاه آنان را سفید نمایی کند، اما امروزه در سایه ی جو و فضایی که به مدد کاخ نشینان ریاست جمهوری ایجاد شده، شمار زیادی از کارشناس نمایان و تحلیلگران به ظاهر آزاد و بی طرفی سمارق وار ظهور کرده اند که با حضور در رسانه های کشور حرکت طالبان را نماد مقاومت ملی افغان ها قلمداد نموده، در همصدایی تملق آمیز با آنان افغانستان را کشوری اشغال شده توسط امریکا و غرب عنوان می کنند، با تعبیر های من درآوردی طالبان را از باداران و ولی نعمتان شان در سازمان استخبارات پاکستان و سازمان جهنمی القاعده جدا کرده و تلاش می کنند تا با سخاوتمندی تمام از این برادران سنگدل و ناراضی خویش دلجویی کند.
پس از سقوط حاکمیت ناکاره مجاهدین و پایان یافتن جنگ های تنظیمی 5 سال تمام تا پیش از وقوع رویداد های نهم و یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی در برابر طالبان می جنگیدند و در این نبرد نابرابر هزاران تن از جوانان به ویژه در مناطق شمالی کشور جان های شان را از دست داده، تاکستان های ساکنان شمال کابل از سوی طالبان به خاکستان مبدل شده بود و لشکر جهل و تعصب طالبانی از کشته های آنان پشته ها ساخته بودند تا به تعبیر آنان "امارت اسلامی" بر سرتاسر جغرافیای افغانستان گسترش یابد. اکنون رهبران، سردسته ها و فرماندهان "مقاومت" به لارد های ثروت و قدرت افغانستان مبدل شده اند و به منظور در امان ماندن سرمایه های غیر منقول شان که چهره های شهر های بزرگ کشور را تغییر داده است، سرگرم چانه زنی اند و شماری از نام آورترین چهره های این جریان هم پیش قراولان روند صلحی شده اند که به فعلیت در آمدن تمامیت خواهی قومی – ایدیولوژیک با محوریت جریان های تندرو از آشکار ترین پیامد های آن تلقی شده می تواند.
در این میان آنچه دارد حاتم طایی وار قربانی می شود، آنبخش از مردم افغانستان اند که به جرم نپذیرفتن سلطه ی قرون وسطایی طالبان نفس گیرترین گونه های محرومیت، فقر و بیچاره گی را متحمل شده و چه بسا مادرانی که تا اکنون در سوگ فرزندان شان می تپند و بد تر از آن که دختران جوان شان توسط طالبان به کمپ های آدم فروشی در پاکستان برده شده و به شیخ نشین های خلیج فارس هدیه شده اند...
با این حال آیا با کارویژه هایی که بر مبنای آن همه چیز در پای تفکرات تندروانه و ذهنیت های تمامیت خواهانه در حال قربانی شدن است؛ واقعا می توان به صلح و وفاق ملی در کشور دست یافت و جامعه ی ازهم گسیخته و پارچه پارچه ی افغانستان را که هنوز هم پارادایم های واگرایانه ی آن از مولفه های وحدت بخش و همزیستی آفرین نیرومند تر است؛ دوباره به هم پیوند دهد؟
سوگمندانه پاسخی که به این پرسش بزرگ می توان ارایه کرد "نه" است، زیرا همان گونه که به روایت تاریخ پایمال شدن حقوق شمار زیادی از ساکنان افغانستان در حدود سه سده ی گذشته، ذهنیت بخش وسیعی از مردم این کشور را از عقده های روانی و اجتماعی انباشته و بسیاری از رویداد های خونین سه دهه ی گذشته را می توان به این عقده ها ارتباط داد، همان گونه که تمامیت خواهی گروه های مجاهدین اعم پشتون و غیر پشتون به ویژه آنانی که از سال 1371 تا 1375 خورشیدی تمامی داشته های مادی و معنوی افغانستان را در شعله های جنگ داخلی سوزاند و هزاران تن از شهروندان این کشور را کشته، زخمی، معلول و آواره ی دیگران کرده و بلاخره باعث حاکمیت 5 ساله ی لشکر جهل و نفرت و تعصب طالبانی بالای افغانستان شد، تمامیت خواهی که اکنون حول محور رییس جمهور کرزی در حال شکل گیری است می تواند افغانستان را آبستن تحولات و رویداد هایی خطرناکی بسازد که این رویداد ها باعث شکل گیری فرایند هایی در سطح این کشور شود که اندک ترین پیامد آن واگذاری افغانستان به حال خود از سوی جامعه ی جهانی ( همان گونه که نمایه های آن در حال پدیدار شده است)، و در پی آن فروپاشی نظام جدید و دستاورد های نه سال گذشته و در نهایت تجزیه ی افغانستان خواهد بود. که بدون شک یک چنین وضعیتی نه به نفع لارد های ترور و تریاک و تفنگ و تزویر خواهد بود، نه هم سیاست پیشه گان منفعل، بی ابتکار، ناتوان و اما پر ادعا مهم و محترمی با تقسیم کردن مردم افغانستان به نام های، تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، شیعه، سنی، ترک و عرب از خوان نعمت "ملک خداداد افغانستان" شکم گنده کرده اند.
البته اگر برای تغییر مسیر روند کنونی امیدی هم هست، جوانان آگاه و دردمند این سرزمین مرجع این امیدواری اند، زیرا از سیاست پیشه گانی که پس از این همه جنگ و بحران، اخلاق سیاسی آنان با ناکاره گی، عوام فریبی، بازی کردن با احساسات، عصبیت ها و اعتقادات مردم و به این تازه گی هم کاربرد شیوه های مافیایی عجین شده است نمی توان و نباید انتظار داشت تا با پشت کردن با سابقه یی با این همه تنش و نتاقض واقعا برای ساختن افغانستانی "آباد و سربلند" گام های متین و صادقانه یی بردارند. آنچه مبرهن است این که در هر حالت ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه کثرت گرایی و تحمل دیگران را در خود نهادینه بسازیم چه نسازیم، مجبور به زنده گی کردن در این سرزمین هستیم بنابران لازم است تا با خردورزی و فرصت شناسی در صدد خلق هنجار ها و تقویت ارزش هایی باشیم که همه ی ساکنان این جغرافیا را بدون در نظرداشت قوم، نژاد، زبان، مذهب و غیره در زیر یک چتر بنام افغانستان گرد هم بیاورد وپندار های ما از اقلیت و اکثریت به جای ارزش گونه های پیش مدرن بر ارزش های شهروندی و اصول زنده گی نوین استوار باشد؛ چه در غیر آن همه ی ما بازنده خواهیم شد.



۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

ایکاش دادستانی؛ داد مردم را نیز می ستاند؛

و اکنون توپ انتخابات در میدان دادگاه عالی کشور


پس از آنکه دادستانی کل (لوی سارنوالی) از ارجاع پرونده ی انتخابات 89 به دادگاه عالی کشور خبر داد، مسوولان در قوه قضاییه گفته اند که رییس این قوه در دیدار با نامزدان معترض به آن ها اطمینان داده است که محاکم مربوط به دوسیه های انتخاباتی رسیده گی خواهند کرد و در مورد تأمین عدالت و رسیده گی به مسایل قانونی آن ها مکلفیت دارند که این موضوع را تحت رسیده گی قرار بدهند.
از هنگامی که پای دادستانی کل به مسایل مربوط به انتخابات کشانده شد و این نهاد بررسی های خویش را در پیوند با دوسیه های شماری از کارمندان کمسیون های انتخاباتی و نامزدان آغاز کرد، همزمان با این نشانه هایی از نارضایتی رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی از نتایج انتخابات پارلمانی 89 در حال پدیدار شدن بود.
در کنار این که پیروز نشدن هیچ یک از نامزدان پشتون تبار در ولایت غزنی واکنش های پیدا و پنهان حلقه های قومی و شماری از اطرافیان رییس جمهور کرزی را بر انگیخت، اعتراض ها در برابر نتایج این انتخابات بیش تر جنبه ی قومی یافت و حتا شماری از نامزدان پیروز متعلق به اپوزسیون دست حکومت را در سازماندهی اعتراض های نامزدان بازنده دخیل دانستند، چه این که بسیاری از این نامزدان بازنده ی انتخابات که در اعتراض های نخستین نقش داشتند، پس از درک این موضوع دست از مخالفت با نتایج انتخابات برداشتند.
در حال حاضر، ظاهر امر به گونه یی است که نامزدان برنده، برای گشایش پارلمان دوم توسط رییس جمهوری در زود ترین زمان ممکن پای می فشارند و نامزدانی که در انتخابات 27 سنبله از راه یافتن به مجلس بازمانده اند، چه آنانی ممکن است با نامزدان برنده اعلام شده چند رای محدود فاصله داشته اند و چه کسانی که حتا به اندازه ی تعداد اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک شان رای نیاورده اند، در تلاش اند تا از آب گل آلود انتخابات ماهی های دلخواه بدست بیاورند.
اکنون توپ انتخابات در میدان دادگاه عالی کشور افتاده است، نهادی که در نه سال گذشته باوجود استقلال رای مبتنی بر اصل تفکیک قوا در مواردی این چنینی در واقع با رعایت حق ولایت امر رییس جمهوری حکم کرده و حتا باری باقی ماندن آقای کرزی در سمت ریاست جمهوری افغانستان پس از اتمام دوره ی کارش بر مبنای قانون اساسی، تا برگزاری انتخابات تقلب اندود ریاست جمهوری سال پار، را توجیه کرده بود.
اگر عملکرد گزینشی دادستانی کل کشور ملاک رای دادگاه عالی نیز قرار بگیرد، به راستی که می توان گفت کلاه مردم سالاری نیم بند و نمادین کنونی پس معرکه است، زیرا تا آنجا که دیده شده این نهاد عدلی افغانستان گویی وظیفه دارد تا، دادِ رییس جمهوری و دیگر ارباب قدرت را از مردم بستاند، تا این که واقعا دادستان کل مردم افغانستان باشد.
سال گذشته هنگامی که آوازه های رسوایی انتخابات تقلب اندود ریاست جمهوری افلاک را درنوردید، دادستانی کل افغانستان را کیک هم نگزید و تنها پس از انتخابات، در یک رویکرد مضحک از پیگرد قانونی آنعده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت که در آن انتخابات کمتر از ده هزار رای آورده بودند و بسیاری از کسانی که در مهندسی تقلب به نفع نامزد حاکم و اجرای آن در درون ساختار نهاد های انتخاباتی کشور نقش داشتند و تنها بررسی اسنادی که رسانه ها از جنایت های سازمان یافته ی شان انتشار دادند برای محکومیت ابدی آنان کافی بود، به جای این که داد مردم افغانستان توسط نهاد های عدلی و قضایی کشور از آنها ستانده شود و در پشت میله های زندان بپوسند، یا به ساده گی و با انبان پر به آسایشگاه های شان درسواحل اوهایو و تورنتو برگشتند، یا توسط رییس جمهور کرزی به سمت های بلند دیگری در ساختار حکومت افغانستان به کار گماشته شدند و به هر حال پاداش خود را از خوان قدرت باد آورده ی رییس جمهور کرزی دریافت کردند.
این که در انتخابات پارلمانی نیز به سان انتخابات گذشته تقلب و تخطی به پیمانه ی وسیعی صورت گرفته بر هیچ کس پوشیده نیست اما دستکم روند بررسی شکایت های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی شفاف تر از دوران انتخابات ریاست جمهوری سال پار تلقی شده است؛ اما دادستانی کل در این انتخابات تا بدان حد فعال شده که با ترتیب دادخواستی از دادگاه عالی کشور خواسته است؛ تا نتایج انتخابات پارلمانی 89 را باطل اعلام کند، زیرا ولی نعمت جناب لوی سارنوال که آقای کرزی باشد از این نتایج دل خوشی ندارد.
بعد خطرناک تر قضیه این است که نامزدان برنده انتخابات پارلمانی 89 را عادلانه ترین انتخابات در ده سال گذشته عنوان می کنند و بازنده گان این انتخابات از هر ابزاری به خاطر باطل کردن آن استفاده می کنند، یکی برای احقاق آنچه حق خود می پندارد، در برابر روند جاری در کشور اعلان جهاد می کند و دیگری با تبعیت از سیاست های اطرافیان رییس جمهوری در داخل ارگ با برانگیختن احساسات و عصبیت های تمامیت خواهانه ی قومی از این قایله سود جویی می کند که در هر دو حالت بازنده ی اصلی مردم افغانستان و در مجموع تمامی افراد و جریان هایی خواهند بود که خواستار بسط حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی و حقوق بشری در افغانستان هستند.



۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

17قوس


جشن کریسمس؛ بهانه ی سفر به جغرافیای جنگ

در نه سال گذشته همزمان با فرارسیدن کریسمس، سفر های مقام های کشور های عضو ناتو به افغانستان افزایش می یابد، رییسان جمهور، نخست وزیران و وزیران دفاع و امور خارجه ی کشور هایی که شهروندان آنان در چارچوب آیساف در این کشور حضور دارند، به افغانستان سفر می کنند و هم زمان با تبریک فرارسیدن جشن میلاد مسیح به سربازان شان، تلاش می کنند تا به گونه هایی آنان را در پیوند با حضور پرمخاطره و شاید هم کسل کننده ی شان در جغرافیای بحران دلجویی کنند.
رسم معمول در این سفر ها این بوده که مقام های این کشور ها نخست با سربازان شان در پایگاه های نظامی دیدار می کنند و در پایان هم با آمدن به کاخ ریاست جمهوری و با ایستادن در کنار رییس جمهور کرزی سلامی هم نثار مردم افغانستان می کننند و در مواردی هم آنگونه که باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده ی امریکا عمل کرد، دست های سربازان و فرماندهان نظامی و همچنان نمایندگان سیاسی خویش در افغانستان را به گرمی می فشارند و درپایان نگاه سردی هم بسوی هم پیمان افغانی شان در نبرد با هراس افگنی یعنی حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان می کنند، بسیاری از این سفر ها هم از سوی رسانه ها "نامنتظره" خوانده می شوند، زیرا در بسیاری از این سفر ها نه عرف دیپلوماتیک رعایت می شود و نه هم حتا شاید به مقامات دولتی افغانستان پیشاپیش خبرداده نمی شود.

باراک اوباما تا بگرام و گیتس تا کابل

سفر چهارساعته ی باراک اوباما به پایگاه هوایی بگرام در حاشیه ی شمالی پایتخت افغانستان و سخنرانی پر جاذبه ی وی به سربازان کشورش ، تا هنگامی که گفته شد اوباما با حامد کرزی دیدار نخواهد داشت، این گمانه که در یک چنین وضعیتی اوباما به کابل بیاید و با حامد کرزی دیدار داشته باشد، افکار آگاهان مسایل افغانستان را با نوعی شگفتی و سردرگمی روبرو کرده بود، زیرا از یکسو اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس لایه های پنهان ناکاره گی ها، ناتوانی ها و نبود قاطعیت و اراده ی لازم در دستگاه دولتی زیر فرمان آقای کرزی در روند دشوار حکومت داری، مدیریت بهینه ی بحران و مبارزه با فساد اداری را برملا کرده و از جانب دیگر با وجود ادعا هایی هرچندگاه مطرح می شود و همچنان این که اعضای ناتو با توافق روی آغاز روند خروج نظامیان شان از افغانستان در سال 2014 میلادی، اراده و علاقه مندی شان به خاطر خروج از جغرافیای بحران را به نمایش گذاشتند، آقای اوباما دستکم در پیوند با بهبود وضعیت در افغانستان از ورای اجرای تعهداتی که آقای کرزی در لندن و سپس در کابل با جامعه ی جهانی داشته است، هیچ گونه حرف تازه و دهان پرکنی نداشت.
شاید در نتیجه ی دریافت های اوباما از پیامد های حضور نه ساله ی این کشور به ویژه پس از اعلان راهبرد اوباما در مورد افغانستان و پاکستان در سال گذشته ی میلادی در سفر به این کشور بوده که بلافاصله پس از بازگشت اوباما از افغانستان، بازنگری این راهبرد در دستور کار مشاوران وی در کاخ سفید قرار گرفته و رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور به بهانه ی "ابراز امتنان از سربازان امریکایی که هنگام برگزاری جشن های کریسمس در افغانستان به سر می برند" به منظور "بررسی پیشرفت های ۹ ساله ی نیروهای امریکایی در افغانستان" به افغانستان آمده است.

سفر نخست وزیر پاکستان به کابل

تقریبا همزمان با سفر اوباما به پایگاه هوایی بگرام، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به کابل آمد و یکبار دیگر در حضور حامدکرزی حرف های گذشته ی خود را با زبان متفاوت تر تکرار کرد که بدون همکاری پاکستان، تامین صلح در افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. اما به این پرسش که افغانستان، ایالات متحده ی امریکا و در مجموع جامعه ی جهانی چه زمانی، چه گونه و به چه بهایی می توانند شاهد این همکاری به گونه ی عملی، واقعی و صادقانه باشند، دستکم در ظاهر امر نه از سوی مقامات دولتی افغانی در کابل با ایشان در میان گذاشته شده و نه هم ایالات متحده ی امریکا پاسخ این پرسش را از متحد استراتیژیک خودش در همسایه گی افغانستان درخواست نکرده است. در حالی که بسیاری ها در افغانستان به این باور اند، آنگونه که آقای گیلانی خود تلاش کرده در زبان ایما و استعاره به طرف افغانی بفهماند، اگر این کشور قانع شود تا از دسته های شورشی و تندروانی که در مناطق قبایلی این کشور خزیده اند، در مسیر تحقق این رویای دست نیافتنی که افغانستان به سوبه ی پنجم پاکستان تبدیل شود، استفاده نکند و از جانب دیگر در وضعیتی قرار بگیرد تا مجبور شود از این دسته های تندرو به عنوان ابزار اعمال سیاست خارجی خود در مسیر باج گیری از قدرت های بزرگ استفاده نکند، دستکم بعد منطقه یی بحران افغانستان تا حدود زیادی مسیر واشگافی و پدیدار شدن روزنه های ناپیدای صلح را خواهد پیمود و جای خود را به مولفه های ثبات محور در گفتمان سیاسی افغانستان خواهد داد.

پاسخ های زیرکانه ی کامرون

در اسنادی که به تازه گی از سوی ویکی لیکس منتشر شده آمده است که حامدکرزی در سالهای 2006 و 2008 از عملکرد نیرو های بریتانیایی در ولایت هلمند، ناراضی بوده و حتا باری حضور این نیرو ها را عامل افزایش نا امنی ها در این ولایت عنوان کرده بود.
درنشست خبری که روز سه شنبه این هفته به اشتراک رییس جمهور کرزی و دیویدکامرون نخست وزیر بریتانیا در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، در پاسخ به پرسشی در همین رابطه؛ محتویات اسناد ویکی لیکس را حاوي بعضي حقايق و معلومات نادرست دانست و به تلویح گپ های روایت شده از زبان خودش در این اسناد در ارتباط حضور نظامیان بریتانیایی در هلمند را رد کرد، اما کامرون به نحو زیرکانه یی محتویات سند های ویکی لیکس در مورد سخنان کرزی را تایید کرده با اذعان به این که برخی از حقایق درست است، گفت اسناد ويکي ليکس مربوط به زماني است که بريتانيا نيروهاي کافي در افغانستان نداشت. در سال هاي 2007 و 2008 بريتانيايي ها در هلمند نيروي کافي نداشتند اما پس از آن که حدود 20 هزار نيروي امريکايي همراه با نيروهاي اضافي بريتانيا در هلمند مستقر شدند، زمينه بهبود امنيت در اين ولايت ميسر شد.
در هفته های گذشته از ملاقات مسوولان رده های نخست دولت افغانستان به شمول حامد کرزی رییس جمهوری با فردی بنام ملا اختر منصور از نشانی طالبان خبرداده شد، اما سپس گفته شد که این فرد ملا منصور نه بلکه یک دوکاندار از شهر کویته پاکستان بوده که توسط سازمان استخبارات بریتانیا به کابل آورده شده بود که پس از دریافت مقادیر هنگفتی پول از دولت در بدل وعده های دروغین در پیوند با تشویق سردسته های شورشیان برای پیوستن به روند صلح ناپدید شده است.
هنگامی از کامرون در این مورد پرسیده شد، به ساده گی پاسخ داد که در مورد مسایل استخباراتی نظری داده نمی تواند اما مذاکره و مصالحه تنها باید با آنبخش از شورشیان صورت بگیرد که با القاعده ارتباط نداشته باشند.
کامرون نخست به ولایت هلمند، جایی که حدود 10000 تن از نظامیان این کشور مستقر اند، رفت و با سپری کردن یک شب در کنار این نظامیان، تلاش کرد تا بابا نویل وار پیشاپیش احساس گرم جاده های تزیین شده با درختان درخشان کاج در لندن و منچستر و دیگر شهر های بریتانیا در شب های جشن کریسمس را با سربازان کشورش تقسیم کند. وی سپس به کابل آمد و با بیان این که بریتانیا می تواند روند خروج سربازانش از افغانستان را در سال 2011 آغاز کند اما وعده داد که پس از 2014 نیز برای پشتیبانی از دولت افغانستان در این کشور حضور خواهد داشت.
این در حالی است که از گذشته ها نسبت به صداقت انگلیس ها در نبرد با طالبان/هراس افگنان در کشور تردید هایی وجود داشته و نزدیکی دیدگاه های این کشور با پاکستان در پیوند با مذاکره با شورشیان از عوامل مافیایی شدن روند صلح افغانستان پنداشته می شود و بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی نیز تفاوت دیدگاه و تضاد منافع میان بریتانیا و ایالات متحده ی امریکا در افغانستان را از عوامل پایین بودن میزان موثریت تلاش های جهانی در پیوند با آوردن ثبات پایدار در کشور می پندارند.